متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 82

متن:

و أمّا ما ذکره: «أنّ من الحکم الواقعیّ اذا کان مفسده مخالفته متدارکه بمصلحه العمل علی طبق الأماره، فلو بقی فی الواقع کان حکما بلا صفه، و الّا ثبت انتفاء الحکم فی الواقع. و بعباره أخری: اذا فرضنا الشی ء فی الواقع واجبا و قامت أماره علی تحریمه، فان لم یحرّم ذلک الفعل لم یجب العمل بالأماره، و ان حرّم فان بقی الوجوب لزم اجتماع الحکمین المتضادّین، و ان انتفی ثبت انتفاء الحکم الواقعیّ».

ففیه: انّ المراد بالحکم الواقعیّ الذی یلزم بقاؤه هو الحکم المتعیّن المتعلّق بالعباد الذی یحکی عنه الأماره و یتعلّق به العلم او الظنّ و ان لم یلزم امتثاله فعلا فی حقّ من قامت عنده أماره علی خلافه. الّا أنّه یکفی فی کونه حکمه الواقعیّ أنّه لا یعذر فیه اذا کان عالما به او جاهلا مقصرا، و الرخصه فی ترکه عقلا، کما فی الجاهل القاصر، او شرعا، کمن قامت عند أماره معتبره علی خلافه.

ترجمه:

فراز دیگر اشکال

و اما آنچه را مستشکل گفت مبنی بر اینکه: حکم واقعی اگر مفسده مخالفتش به واسطه مصلحت عمل برطبق اماره تدارک شود، (اگر در واقع حکم باقی باشد) لازم می آید که حکم بدون صفت باشد و اگر حکم باقی نباشد واقع از حکم خالی است. به عبارت دیگر:

اگر فرض کنیم که شیئی (موضوع و یا فعلی) در واقع واجب است و اماره بر تحریم آن فعل اقامه شده، مسئله از دو حال خارج نیست اگر فعل مزبور (پس از قیام اماره) حرام نشد عمل به اماره واجب نیست و اگر حرام شد باز از دو فرض خارج نمی باشد.

اگر وجوب آن فعل منتفی شود (مثبت تصویب) و خلوّ واقع از حکم می باشد.

پاسخ شیخ به اشکال مذکور

مراد از حکم واقعی که بقاء آن لازم است همان حکم متعیّنی است که به عباد تعلّق گرفته.

همان حکم متعیّنی که امارات از آن حکایت می کنند و علم یا ظنّ به آن تعلّق می گیرد، اگرچه اطاعت و امتثال آن حکم متعیّن فعلا در حق کسی که اماره برخلاف آن (حکم متعیّن) قائم شده لازم نمی باشد جز اینکه، در واقعی و نفس الامری بودن آن حکم کافی است که مکلف آن (حکم واقعی) معذور نمی باشد، چه عالم به آن حکم باشد و چه جاهل مقصّر، چنانچه اجازه ترک آن عقلی است، همان طور که در جاهل قاصر چنین است، و یا شرعی است مثل: مکلّف جاهلی که اماره معتبره برخلاف حکم واقعی در دست دارد که از نشانه های وجود واقعی حکم مزبور است.