متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 2 صفحه 83

تشریح المسائل

* مراد شیخ در متن (و امّا ما ذکر من انّ الحکم الواقعی اذا ....) چیست؟

اشاره به فقره دیگری از اشکال مستشکل و پاسخ به آن است.

* حاصل اشکال مزبور به نقل از شیخ چیست؟

این است که: اگر مفسده ترک حکم واقعی به واسطه مصلحت سلوکیه عمل برطبق اماره جبران بشود دو اشکال پیش می آید: الف: بقاء حکم در واقع بدون اینکه مصلحت و یا مفسده ای در آن باشد.

ب: انتفاء حکم در عالم واقع.

فی المثل: نماز ظهر در واقع واجب است در حالی که اماره بر وجوب جمعه اقامه شده است. حال در اینجا: بعد از قیام اماره و دلالت آن بر وجوب جمعه و عمل مکلّف برطبق اماره و جبران مفسده ترک ظهر دو صورت پیش می آید: یا نماز ظهر به وجوب خودش باقی است یا اصلا در واقع وجوبی وجود ندارد. در فرض اول لازم می آید وجوب مصلحتی نداشته باشد و در فرض دوم تصویب اثبات می شود.

* عباره اخرای فرض مذکور چیست؟

این است که: بعد از قیام اماره بر وجوب و تحریم ظهر در فرض مذکور مسئله از دو حال خارج نیست. یا در اثر قیام اماره بر وجوب جمعه و تحریم ظهر، ظهر حرام نمی شود که در این صورت عمل به اماره واجب نمی باشد زیرا مدلول آن (یعنی: حرمت ظهر) ثابت نمی شود.

یا اینکه پس از قیام اماره بر تحریم ظهر، ظهر حرام می شود. که مسئله در این فرض از دو حال خارج نمی باشد: اگر وجوب واقعی ظهر به حال خود باقی باشد مستلزم این است که نماز ظهر در آن واحد هم واجب باشد هم حرام، که این اجتماع ضدین است در موضوع واحد، که باطل است.

و اگر وجوب ظهر به وجوبش باقی نباشد مستلزم این است که حکم واقعی منتفی و تصویب اثبات شود. پس از قیام اماره بر وجوب جمعه و حرمت ظهر ما گفتیم که جمعه واجب می شود و نماز ظهر به حسب ظاهر حرام می گردد و لکن وجوب واقعی آن محفوظ می ماند.

درحالی که: آنها اشکال کردند که این فرض مستلزم اجتماع دو حکم متضاد در موضوع واحد است. شیخ در پاسخ به این اشکال می گوید که: این دو حکم از نظر رتبه یکی نیستند تا اجتماعشان محال باشد بلکه از این نظر با هم متفاوت می باشند فلذا در ما نحن فیه می گوییم که:

نماز ظهر به اعتبار مرتبه ظاهر حرام و به اعتبار مرتبه واقع واجب است و محذور اجتماع پیش نمی آید.