- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 1
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- اشاره 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- اشاره 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- اشاره 35
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- امّا قسم اوّل 39
- امّا قسم دوّم: 42
- وجه اوّل 42
- اشاره 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- وجه سوم 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- فراز دیگر اشکال 82
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- بیان دلیل 95
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از عقل 95
- دلیل از سنت 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- وجه سوم 114
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- اشاره 122
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- اشاره 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- اشاره 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- نتیجه 185
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- طرح یک اشکال 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- ادامه مقاله سید صدر 208
- اشاره 208
- جواب 209
- اشکال 209
- وجه اشکال 213
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- اشاره 213
- دعوی 214
- تبصره 214
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- تنبیه اول 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- حاصل کلام 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- یک توهم 266
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- قول مشهور 283
- ظن خاص 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
و ممّا ذکرنا یظهر حال الأماره علی الموضوعات الخارجیّه، فانّها من القسم الثالث.
و الحاصل: أنّ المراد بالحکم الواقعیّ هی مدلولات الخطابات الواقعیّه الغیر المقیّده بعلم المکلّفین و لا بعدم قیام الأماره علی خلافها، لها آثار عقلیّه و شرعیّه تترتّب علیها عند العلم بها او قیام أماره حکم الشارع بوجوب البناء علی کون مؤدّاها هو الواقع. نعم هذه لیست أحکاما فعلیّه بمجرّد وجودها.
فتلخّص من جمیع ما ذکرناه أنّ ما ذکره ابن قبه- من استحاله التعبّد بخبر الواحد او بمطلق الأماره الغیر العلمیّه- ممنوع علی اطلاقه، و انّما یصحّ، اذا ورد التعبّد علی بعض الوجوه، کما تقدّم تفصیل ذلک.
ترجمه:
استظهار
از مطالبی که تاکنون ذکر نمودیم روشن می شود که: اماره قائم بر موضوعات خارجی از قبیل وجه سوم (یعنی: لزوم تطبیق عمل و ترتیب آثار واقع برآن بدون احداث واقع) است.
حاصل سخن
اینکه: مراد از حکم واقعی همان مدلولات خطابات واقعی غیر مقیّد به علم و یا جهل مکلّفین بعد از قیام اماره برخلاف آن مدلولات می باشد.
و این مدلولات و یا احکام دارای آثار عقیله و شرعیه ای هستند که هنگام علم به آن مدلولات یا قیام اماره ای که شارع فرموده مؤدّای آن اماره واقع است بر آنها، مترتب می شوند.
استدراک
بله، این (احکام یا مدلولات)، احکام فعلی نیستند و به مجرد وجود واقعی که دارند در این مرتبه به حساب نمی آیند.
خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه
خلاصه مطالبی که گفتیم این است که: آنچه را ابن قبه فرموده، مبنی بر اینکه تعبّد به خبر واحد یا مطلق اماره غیر علمی محال است، به اطلاقه قابل قبول نیست.
بلکه سخن ایشان به ملاحظه موارد در برخی از وجوه و احتمالات درست است یعنی:
فرض انفتاح باب علم که مکلّف به اماره ای که از واقع تخلّف نموده عمل کند و مصلحت تفویت شده تدارک نشود.