- اشاره 1
- مقصد دوّم در تبیین ظن و احکام آن 1
- اشاره 2
- مقام اوّل امکان تعبّد به ظنّ 2
- مناقشه شیخ در استدلال مشهور 7
- استدلال مشهور بر امکان تعبّد به خبر واحد 7
- پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 8
- پاسخ از دلیل دوّم ابن قبه 8
- پاسخ شیخ از استدلال ابن قبه چیست؟ 15
- اشاره 17
- ادامه پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 17
- استدراک 23
- [وجوب و لزوم عمل به خبر ظنّی] 25
- اشکال 28
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 29
- حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 35
- اشاره 35
- امّا قسم اوّل 39
- امّا قسم دوّم: 42
- اشاره 42
- وجه اوّل 42
- حکم وجه دوّم 47
- تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 47
- وجه دوم (برای تعبّد به اماره ظنّی) 47
- وجه سوم 52
- مراد از ایجاب عمل برطبق اماره 52
- حکم عدم استمرار حکم ظاهری 66
- حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 66
- در وجوب و عدم وجوب قضاء 68
- اشاره 69
- نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 69
- استدراک 76
- نتیجه 76
- خلاصه سخن 79
- حاصل سخن 79
- وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 81
- پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 81
- پاسخ شیخ به اشکال مذکور 82
- فراز دیگر اشکال 82
- خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 85
- استدراک 85
- استظهار 85
- حاصل سخن 85
- نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 88
- مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی 94
- اشاره 94
- دلیل از کتاب 95
- دلیل از سنت 95
- دلیل از عقل 95
- بیان دلیل 95
- اشاره 95
- دلیل از اجماع 95
- اشاره 95
- حاصل سخن 99
- استدراک 99
- مجرد عمل به ظنّ بدون تعبّد به مقتضای آن 101
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 111
- اشکال شیخ بر وجه مذکور 114
- وجه سوم 114
- وجه چهارم 116
- اشکال دوّم شیخ در وجه چهارم 117
- اشاره 122
- نتیجه: انحاء عمل به ظنّ و تحقّق آن در خارج 122
- حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 122
- استدراک 126
- تنبیه: 131
- تنبیه 132
- استدلال دیگر بر حرمت عمل به ظنّ 138
- اشاره 143
- قسم اوّل 143
- ظنون معتبره 143
- قسم دوّم 144
- حکم قسم اوّل 153
- هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 155
- سخن در خلاف اوّل 157
- (پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 163
- اشاره 163
- روایتی در تأیید معنای فوق 166
- (مؤید بر گفتار فوق) 170
- اشاره 170
- مقرّب معنای دوّم 170
- (مؤیّد دیگر) 170
- دو شاهد بر مدعای مذکور 173
- خلاصه کلام 173
- نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 175
- اشاره 177
- نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 177
- وجه عدم ظهور آیه شریفه 185
- نتیجه 185
- دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 194
- اشکالات وارده بر استدلال مذکور 194
- طرح یک اشکال 194
- پاسخ از اشکال مذکور 199
- دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 203
- مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 204
- ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 204
- اشاره 208
- ادامه مقاله سید صدر 208
- جواب 209
- اشکال 209
- اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 213
- وجه اشکال 213
- اشاره 213
- تبصره 214
- دعوی 214
- تنبیه اول 218
- تنبیهات 218
- اشاره 218
- پاسخ شیخ به جناب نراقی 220
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 228
- اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 228
- سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 229
- توجیه از مقاله میرزای قمی (ره) 233
- خلاصه توجیه 239
- یک ادعا و دفع آن 242
- پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 244
- اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 246
- یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 249
- حاصل کلام 251
- حاصل کلام 252
- دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 252
- دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 255
- اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 258
- توضیح وجه اشکال 258
- مقاله صاحب معالم 260
- اشاره 266
- تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 266
- دفع توهم 266
- نتیجه کلام 266
- یک توهم 266
- پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 270
- تفصیل چهارم در مناط حجیت ظواهر استدراک 270
- تفصیل پنجم 273
- نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 274
- تفصیل ششم 278
- وجه ضعف تفصیل مذکور 280
- قسم دوم از امارات 283
- قول مشهور 283
- ظن خاص 283
- بحث در اصل ظهور یا قسمت صغروی بحث 283
- ظن مطلق 283
- اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 289
- کلامی از فاضل سبزواری 289
- شاهد بر مدعا 289
- استدلال بر حجیت قول اهل لغت از باب ظن خاص به اجماع علماء 289
- مجمل کلام 300
- استدراک 300
- حجیت قول لغوی از نظر شیخ 303
متن:
ثمّ اذا تبیّن عدم استحاله تعبّد الشارع بغیر العلم و عدم القبح فیه و لا فی ترکه، فیقع الکلام فی المقام الثانی فی وقوع التعبّد به فی الأحکام الشرعیّه مطلقا او فی الجمله.
و قبل الخوض فی ذلک لا بدّ من تأسیس الأصل الذی یکون علیه المعوّل عند عدم الدلیل علی وقوع التعبّد بغیر العلم مطلقا او فی الجمله فنقول:
التعبّد بالظنّ، الذی لم یدلّ دلیل علی التعبّد به، محرّم بالأدلّه الأربعه.
ترجمه:
مقام دوم در وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعی
اشاره
بعد از اینکه معلوم شد در تعبّد شارع به غیر علم (و عمل به اماره غیر علمی) امتناع و استحاله ای در کار نیست و در تعبّد شارع به اماره غیر علمی و یا ترک آن تعبّد (در زمان انفتاح باب علم نه زمان انسداد) هیچ قبحی وجود ندارد، بحث در مقام دوّم یعنی: وقوع تعبّد به ظنّ در احکام شرعیه واقع می شود اعم از آنکه تعبّد و عمل به اماره به طور مطلق و بدون تقیید به قید و شرطی مورد بحث قرار گیرد یا به نحو اجمال و به عبارت دیگر: چه از حیث سبب حصولش مورد بحث واقع شود و چه از نظر مرتبه آن و یا از جهت متعلّقش.
لکن پیش از ورود به این بحث (یعنی: وقوع تعبّد) ناگزیریم از تأسیس یک اصلی که در موارد عدم دلیل بر وقوع تعبّد به اماره غیر علمی تکیه گاه ما باشد، چه عمل به اماره، به طور مطلق مورد بحث واقع شود یا به نحو اجمال.
در نتیجه می گوییم: تعبّد و عمل به ظنّ و اماره غیر علمی که دلیلی بر تعبّد به آن دلالت نمی کند، نسبت به ادله اربعه (یعنی: کتاب، سنت، عقل و اجماع) حرام است.