متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 101

متن: الثالث: أن یستفید اتّفاق الکلّ علی الفتوی من اتّفاقهم علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل، أو بعموم دلیل عند عدم وجدان المخصّص أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو اتّفاقهم علی مسأله اصولیّه نقلیّه أو عقلیّه یستلزم القول بها الحکم فی المسأله المفروضه. و غیر ذلک من الامور المتّفق علیها الّتی یلزم باعتقاد المدّعی من القول بها- مع فرض عدم المعارض- القول بالحکم المعیّن فی المسأله.

و من المعلوم أنّ نسبه هذا الحکم إلی العلماء فی مثل ذلک لا تنشأ إلّا من مقدّمتین أثبتها المدّعی باجتهاده: إحداهما کون ذلک الأمر المتّفق علیه مقتضیا و دلیلا للحکم لو لا المانع، و الثانیه انتفاء المانع و المعارض و من المعلوم أنّ الاستناد إلی الخبر المستند إلی ذلک غیر جائز عند أحد من العاملین بخبر الواحد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضه من شخص واحد أو من معاصرین أو متقاربی العصر، و رجوع المدّعی عن الفتوی الّتی ادّعی الإجماع فیها، و دعوی الإجماع فی مسائل غیر معنونه فی کلام من تقدّم علی المدّعی. فی مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعی بل فی زمانه، بل فی ما قبله، کلّ ذلک مبنیّ علی الاستناد فی نسبه القول إلی العلماء علی هذا الوجه.