متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 102

صفحه 102

ترجمه:

توجیه سوم

اینکه بگوییم:

ناقل اجماع، اتفاق همه علما بر فتوی را از اتفاق آنها بر عمل کردن به قاعده و اصل هنگام نبودن دلیل و یا عمل کردن به عموم دلیل هنگام نیافتن مخصص و یا عمل کردن به خبر معتبر هنگام نیافتن معارض و یا از اتفاقشان بر مسئله اصولی (چه آنکه مسئله نقلی بوده و یا عقلی باشد) به نحوی که قائل شدن به آن، مستلزم با قائل شدن به مسئله مورد فرض و سخن باشد، استفاده نموده است و یا غیر این امور از مطالب مورد اتفاقی که به نظر مدعی قائل شدن به آنها، در صورت نبود معارض، ملازم با حکم معین در مسئله است که از هم غیر قابل انفکاک اند.

و روشن است که نسبت این حکم به علما (و اتفاقشان در آن) در مثل چنین اجماعی حاصل نمی شود مگر با دو مقدمه که مدعی اجماع با اجتهادش آن دو را به طریق ذیل اثبات می کند:

1- امر متفق علیه (یعنی: حکمی که از نظر علما اجماعی است) در صورت نبودن مانع، مقتضی و دلیل برای حکم است.

2- مانع و معارض مفقود و منتفی است.

پس: نفس امر متفق علیه، دلیل و مقتضی برای ثبوت حکم است.

روشن است که استناد به خبری که مبتنی بر این دو مقدمه باشد از نظر کسانی که خبر واحد را حجت دانسته و به آن عمل می کنند، جایز نیست و عمل به آن را مشروع نمی دانند.

سپس بدان:

که اجماعات متعارضه ادعاشده (در مسئله واحدی) از فقیه واحد و یا دو فقیه معاصر و یا قریب العصر که هریک در یک مسئله اجماعی معارض با اجماع دیگر ادعا نموده اند و نیز رجوع فقیه از فتوایی که در آن ادعای اجماع نموده است و نیز ادعای اجماع در مسائلی که در کلام فقها قبل از مدعی اجماع اصلا عنوان نشده است و نیز ادعای اجماع در مسائلی که شهرت در زمان بعد از مدعی بلکه در زمان او بلکه در زمان قبل از او برخلاف آن است، همه این اجماعات ادعاشده بر همین وجه است و توجیه مذکور (سوم) در آنها جاری است.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه