متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 115

متن: و لا یخفی أنّ إخباره باجماع العلماء علی الفتوی بالمضایقه مبنیّ علی الحدس و الاجتهاد من وجوه:

أحدها: دلاله ذکر الخبر علی عمل الذاکر به. و هذا و إن کان غالبیّا إلّا أنّه لا یوجب القطع، لمشاهده التخلّف کثیرا.

الثانی: تمامیّه دلاله تلک الأخبار عند أولئک علی الوجوب، إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجیّه تأکّد الاستحباب.

الثالث: کون رواه تلک الروایات موثوقا بهم عند أولئک، لأنّ وثوق الحلّیّ بالرواه لا یدلّ علی وثوق أولئک، مع أنّ الحلّیّ لا یری جواز العمل بأخبار الآحاد و إن کانوا ثقات، و المفتی إذا استند فتواه إلی خبر واحد لا یوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع، خصوصا لمن یخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

و بالجمله فکیف یمکن أن یقال: إنّ مثل هذا الاجماع إخبار عن قول الامام، فیدخل فی الخبر الواحد، مع أنّه فی الحقیقه اعتماد علی اجتهادات الحلّیّ مع وضوح فساد بعضها، فانّ کثیرا ممّن ذکر أخبار المضایقه قد ذکر أخبار المواسعه أیضا، و أنّ المفتی إذا علم استناده إلی مدرک لا یصلح للرکون إلیه من جهه الدلاله او المعارضه لا یؤثّر فتواه فی الکشف عن قول الامام.