متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 119

کتبشان آورده اند. شیخ انصاری می گوید:

خبر، چنین ملازمه ای وجود ندارد، یعنی: این گونه نیست که در هر موردی که فقیهی یا فقهائی احادیثی را آورده اند حتما عامل به آن هم بوده اند.

بله، غالبا چنین است، یعنی به احادیثی که ذکر نموده اند عمل هم کرده اند، لکن مواردی هم صرفا حدیث را آورده اند ولی برطبق آن فتوی نداده اند.

در نتیجه:

آوردن حدیث در کتاب، دلیل بر عمل به آن و فتوای برطبق آن نمی باشد.

* دومین جهت در حدسی بودن ادعای اجماع توسط ابن ادریس چیست؟

این است که ابن ادریس گفت:

همه علما اخبار مضایقه را نقل می کنند و این اخبار هم از جمله خبر ثقه هستند.

همه علما به اخبار ثقه عمل می کنند.

پس: معلوم می شود همه به اخبار مضایقه فتوی داده اند.

شیخ انصاری می فرماید: از کجا معلوم که دلالت این اخبار بر وجوب مضایقه نزد فقها تام بوده و به همین ظهور فتوی داده اند؟ شاید آنها به واسطه قرائن خارجیه استحباب مؤکد را فهمیده باشند پس این جهت نیز حدسی است.

* اگر ابن ادریس بگوید: الف- راویان این اخبار مورد وثوق اند و این اخبار، اخبار ثقه هستند. صغری ب- فقهاء نیز به خبر ثقه عمل می کنند. کبری پس: باید به این اخبار عمل نمایند. چه پاسخ می دهید؟

شیخ می گوید:

به نظر شما این رواه موثق اند از کجا معلوم که از نظر دیگران هم مورد وثوق باشند.

* دومین اشکال شیخ انصاری به ابن ادریس چیست؟

این است که:

صرف نظر از همه مطالبی که گذشت، همه اخبار مضایقه خبر واحدند و مبنای ابن ادریس این است که خبر واحد را حجت نمی داند حال چگونه است که برطبق این اخبار فتوی داده است و چگونه ادعای اجماع نموده است و چگونه از راهی که خود قبول ندارد قول امام را کشف کرده است.