متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 121

متن: و أوضح حالا فی عدم جواز الاعتماد ما ادّعاه الحلّیّ من الاجماع علی وجوب فطره الزوجه و لو کانت ناشزه علی الزوج. و ردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الاسلام لم یذهب إلی ذلک. فانّ الظاهر أنّ الحلّیّ إنّما اعتمد فی استکشاف أقوال العلماء علی تدوینهم للروایات الدالّه باطلاقها علی وجوب نفقه الزوجه علی الزوج، متخیّلا أنّ الحکم معلّق علی الزوجه من حیث هی زوجه، و لم یتفطّن لکون الحکم من حیث العیلوله او وجوب الانفاق؛ فکیف یجوز الاعتماد فی مثله علی الاخبار بالاتّفاق الکاشف عن قول الامام و یقال: انّها سنّه محکیّه.

ترجمه:

شاهدی دیگر بر عدم حجیت اجماع ناشی از حدس و اجتهاد

روشن تر از مورد قبلی در جایز نبودن اعتماد به اجتماع ادعاشده، اجماعی است که ابن ادریس بر وجوب زکات فطره همسر بر زوجه ادعا کرده است، اگرچه این زوجه ناشزه باشد.

مرحوم محقق این ادعای ابن ادریس را با توجه به اینکه احدی از علمای اسلام به این قول فتوی نداده اند رد نموده است.

استظهار شیخ

پس از فرموده محقق، ظاهر می شود که ابن ادریس در استکشافش نسبت به اقوال علما مبتنی بر ثبت و ضبط روایاتی است در کتبشان که دلالت بر وجوب فطره زوجه بر زوج به طور مطلق دارد.

او پنداشته است که حکم وجوب معلق بر زوجه است ولی توجه نکرده که ثبوت این حکم از جهت عیلوله و یا وجوب و لزوم نفقه زن بر مرد است.

پس چگونه در چنین مسأله ای (که مبنای حکم معلوم و مشخص است) اعتماد بر اخبار ابن ادریس از اتفاق علما بر حکم که کاشف از رأی معصوم است جایز بوده و گفته می شود که این اخبار از مصادیق خبر واحد و در زمره سنت محکیه اند؟