متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 125

متن: و ما أبعد ما بین ما استند إلیه الحلّیّ فی هذا المقام و بین ما ذکره المحقّق فی بعض کلماته المحکیّه، حیث قال:

«إنّ الاتّفاق علی لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذی وقع فیه الکلام لا یقتضی الاجماع علی ذلک الفرد، لأنّ المذهب لا یصار إلیه من إطلاق اللفظ ما لم یکن معلوما من القصد، لأنّ الاجماع مأخوذ من قولهم: أجمع علی کذا، إذا عزم علیه. فلا یدخل فی الاجماع علی الحکم إلّا من علم منه القصد إلیه. کما أنّا لا نعلم مذهب عشره من الفقهاء الذین لم ینقل مذهبهم لدلاله عموم القرآن و إن کانوا قائلین به»(1)، انتهی کلامه.

و هو فی غایه المتانه. لکنّک عرفت ما وقع من جماعه من المسامحه فی اطلاق لفظ الاجماع.

و قد حکی فی المعالم عن الشهید:

«إنّه أوّل کثیرا من الاجماعات، لأجل مشاهده المخالف فی مواردها، باراده الشهره، او بعدم الظفر المخالف حین دعوی الإجماع، او بتأویل الخلاف علی وجه لا ینافی الاجماع، او بإراده الاجماع علی الروایه و تدوینها فی کتب الحدیث».(2) انتهی.

و عن المحدّث المجلسیّ فی کتاب الصلاه من البحار، بعد ذکر معنی الاجماع و وجه حجّیّته عند الأصحاب: «إنّهم لمّا رجعوا إلی الفقه کأنّهم نسوا ما ذکروه فی الاصول. ثمّ أخذ فی الطعن علی إجماعاتهم- إلی أن قال- فیغلب علی الظنّ أنّ مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الاصول».(3) انتهی.

ترجمه:

مقایسه شیخ میان کلام حلّی و محقّق

چه فاصله ای است میان آنچه که ابن ادریس به آن استناد جسته (و وجود حدیثی را در کتابی دلیل بر فتوای صاحب کتاب و عمل وی به روایت دانسته) و میان آنچه مرحوم محقق در برخی از کلماتی که از ایشان حکایت شده است فرموده: «اتفاق (علما) بر لفظ مطلقی که اطلاق آن شامل برخی از افرادش می شود که کلام در این برخی واقع شده اقتضای اجماع نسبت به فرد مورد کلام را ندارد، زیرا رأی و