متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 126

1- معارج الاصول، ص

2- معالم الدین ص 174.

3- بحار الأنوار، ج 86، ص 222.

مذهب علما (مادامی که قصدشان معلوم نباشد) از مجرد اطلاق لفظ احراز نمی گردد مگر اینکه علم به قصد ایشان پیدا کنیم (که نسبت به فرد محل کلام عنایت داشته و مورد قصدشان می باشد) زیرا لفظ اجماع از این قول اهل لسان که می گویند: اجمع علی کذا، اخذ می شود، پس در اجماع بر حکم داخل نمی شود مگر کسی که معلوم شود قصد فتوی بر حکم مورد کلام را داشته است.

به عبارت دیگر: در اجماع بر حکم تنها کسی داخل است که بدانیم وی قصد فتوی بر حکم مورد کلام را داشته است همان طور که ما رأی و مذهب گروه ده نفره ای از علما را که نظرشان نقل شده است نسبت به دلالت یک عموم قرآنی نمی دانیم اگرچه قائل به حجیت عموم قرآنی هستند.

یعنی: اگر در قرآن کریم عمومی وارد شده باشد و ما بدانیم تعدادی از علما از نظر اصولی عام را حجت می دانند نمی توانیم به همین مقدار اکتفا کرده حکم فلان مسئله را که مشمول عموم مزبور است به ایشان نسبت دهیم مگر اینکه فتوای آنها به صراحت نقل شده باشد.

این کلام از مرحوم محقق در کمال متانت است، و لکن دانستی که بناء بسیاری از مدعیان اجماع بر مسامحه و تساهل است (و حال آنکه رعایت این دقائق و احتیاطات که ایشان می گوید: در صورتی است که ادعای اجماع کاشف از اجماع حقیقی و دقّی باشد) و لذا مراعات این گونه دقائق در چنین اجماعاتی لازم نمی باشد.

تأویل در اجماعات ادعاشده

در کتاب معالم از شهید اول (ره) حکایت کرده است که وی بسیاری از اجماعات (ادعاشده) را به خاطر وجود نظریات مخالف با آنها، به اراده شهرت (از اجماع) و یا عدم دست یابی به وجود مخالف در هنگام ادعای اجماع تأویل نموده است و یا به تأویل نظر مخالف پرداخته به نحوی که آن نظر تنافی با اجماع نداشته باشد، یا مراد از اجماع را اراده اجماع بر روایت و نوشتن آن در کتب حدیث تأویل نموده است.

مقاله محدث مجلسی

مرحوم مجلسی در کتاب صلاه از کتاب بحار پس از ذکر معنای اجماع و وجه حجیت آن از نظر اصحاب می فرماید: علما هنگامی که به فقه بازمی گردند، گویا آنچه را در اصول گفته اند فراموش می کنند.

سپس شروع به طعن در اجماعات ایشان نموده تا آنجا که فرموده است: بدین خاطر ظن غالب این گونه حاصل می شود که، اصطلاح ایشان در فقه غیر از مصطلح در اصول است.