متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 190

متن: و بالجمله، فالإنصاف- بعد التأمّل و ترک المسامحه بإبراز المظنون بصوره القطع، کما هو متعارف محصّلی عصرنا-: أنّ اتّفاق من یمکن تحصیل فتاویهم علی أمر کما لا یستلزم عاده موافقه الإمام کذلک لا یستلزم وجود دلیل معتبر عند الکلّ من جهه أو من جهات شتّی، فلم یبق فی المقام إلّا أن یحصّل المجتهد أمارات اخر- من أقوال باقی العلماء و غیرها- لیضیفها إلی ذلک فیحصل من مجموع المحصّل له و المنقول إلیه- الّذی فرض بحکم المحصّل من حیث وجوب العمل به تعبّدا- القطع فی مرحله الظاهر باللازم، و هو قول الإمام أو وجود دلیل معتبر- الّذی هو أیضا یرجع إلی حکم الإمام بهذا الحکم الظاهریّ المضمون لذلک الدلیل- لکنّه أیضا مبنیّ علی کون مجموع المنقول من الأقوال و المحصّل من الأمارات ملزوما عادیّا لقول الإمام أو وجود الدلیل المعتبر و إلّا فلا معنی لتنزیل المنقول منزله المحصّل بأدلّه حجّیّه خبر الواحد، کما عرفت سابقا.

ترجمه:

اجمال مقال

انصاف حکم می کند که: پس از اندیشه و دقت و ترک مسامحه در ابراز کردن مظنون به صورت قطع، چنان که در میان تحصیل کنندگان زمان ما این گونه شایع شده است (که از طریق مسامحه می توان مظنون را به منزله قطع و معلوم قرار داد)، اتفاق علمایی که دست یافتن به اقوال و فتاوایشان بر امری ممکن است، همان طور که عادتا مستلزم موافقت رأی معصوم با ایشان نیست، همین طور هم ملازم با وجود دلیل معتبری که قابل اعتماد نزد کل علما از جهتی و یا جهات متعددی نمی باشد.

بنابراین: باقی نمی ماند در این مقام (راهی برای دست یافتن به موافقت معصوم)، جز اینکه مجتهد امارات و قرائن دیگری را از اقوال و آراء باقی علماء و غیر آنها تحصیل کند تا به اجماع یاد شده اضافه کند، پس از مجموع آنچه خود تحصیل نموده و آنچه برای او نقل شده و به حسب فرض در حکم محصل و به منزله آن است و همچون محصل واجب العمل می باشد و نسبت به لازمه این مجموعه که قول امام یا وجود دلیل معتبر که آن نیز برگشت به حکم امام به این حکم ظاهری می کند، قطع و یقین پیدا می نماید تا بتواند برطبق آن فتوی دهد. لکن باید توجه نمود که: این طریق نیز (در دست یابی به قول امام) مبنی است بر اینکه مجموع اقوال منقوله و آنچه منقول الیه خود تحصیل نموده یعنی: اقوال دیگر به انضمام قرائن موجوده ملزوم عادی رأی امام یا وجود دلیل معتبر و حجت قابل اعتماد باشند و الا معنا ندارد اقوال منقول به منزله محصل فرض شوند. زیرا زمانی به کمک ادلّه حجیت خبر واحد می توان نقل آرا را حجت دانست و حکم به ثبوت آنها نمود که پس از ثبوت و انضمامش با اقوال و قرائن تحصیل شده بتوان به لازمه عادی آن (یعنی: قول امام) دست پیدا نمود.