متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 20

متن: فإن قلت:

إنّ مجرّد دلاله الآیه علی ما ذکر لا یوجب قبول الخبر، لبقاء احتمال خطأ العادل فی ما أخبر و إن لم یتعمّد الکذب، فیجب التبیّن فی خبر العادل أیضا لاحتمال خطائه و سهوه، و هو خلاف الآیه المفصّله بین العادل و الفاسق، غایه الأمر وجوبه فی خبر الفاسق من جهتین و فی العادل من جهه واحده.

قلت:

إذا ثبت بالآیه عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد کذبه ینفی احتمال خطائه و غفلته و اشتباهه بأصاله عدم الخطأ فی الحسّ، و هذا أصل علیه إطباق العقلاء و العلماء فی جمیع الموارد.

نعم، لو کان المخبر ممّن یکثر علیه الخطأ و الاشتباه لم یعبأ بخبره، لعدم جریان أصاله عدم الخطأ و الاشتباه.

و لذا یعتبرون فی الشاهد و الراوی الضبط، و إن کان ربما یتوهّم الجاهل ثبوت ذلک من الاجماع، الّا انّ المنصف یشهد بأنّ اعتبار هذا فی جمیع الموارد لیس لدلیل خارجیّ مخصّص لعموم آیه النبأ و نحوها- ممّا دلّ علی وجوب قبول قول العادل- بل لما ذکرنا من انّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التّهمه عنه من جهه احتمال تعمّده الکذب، لا تصویبه و عدم تخطئته او غفلته.