متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 200

متن: 1- و من هنا یعلم أنّ الحکم بوجوب القراءه فی الصلاه إن کان منوطا بکون المقروّ قرآنا واقعیّا قرأه النبیّ فلا إشکال فی جواز الاعتماد علی إخبار الشهید بتواتر القراءات الثلاث(1)،

- أعنی قراءه أبی جعفر و أخویه (یعقوب و خلف)- لکن بالشرط المتقدّم، و هو کون ما أخبر به الشهید من التواتر ملزوما عاده لتحقّق القرآنیّه.

2- و کذا لا إشکال فی الاعتماد من دون الشرط إن کان الحکم منوطا بالقرآن المتواتر فی الجمله، فإنّه قد ثبت تواتر تلک القراءات عند الشهید بإخباره.

3- و إن کان الحکم معلّقا علی القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده فلا یجدی إخبار الشهید بتواتر تلک القراءات.

4- و إلی أحد الأوّلین نظر حکم المحقّق و الشهید الثانیین بجواز القراءه بتلک القراءات مستندا إلی أنّ الشهید و العلّامه قد ادّعیا تواترها، و أنّ هذا لا یقصر عن نقل الاجماع.(2)

و إلی الثالث نظر صاحب المدارک و شیخه المقدّس الأردبیلیّ حیث اعترضا علی المحقّق و الشهید بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر فی القراءه.(3) و لا یخلو نظرهما عن نظر. فتدبّر.