متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 217

* محل شاهد در مقبوله ابن حنظله چیست؟

این است که: امام در پاسخ به سؤال سائل که می پرسد اگر هر دو قاضی و یا هر دو راوی در عدالت مساوی بودند چه کنیم؟ می فرماید که: «ینظر الی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ و یترک الشاذ الّذی لیس بمشهور عند اصحابک فانّ المجمع علیه لا ریب فیه».

* کیفیت استدلال به مقبوله مزبور چگونه است؟

توقف بر دو مرحله اجتهاد دارد.

1- از آنجا که در روایت سخن از مجمع علیه است:

اولا: باید ثابت کنیم که مراد از مجمع علیه، مشهور است و نه اتفاق الکل.

ثانیا: برای اثبات این امر که مراد از مجمع علیه، مشهور است چند قرینه در خود حدیث وجود دارد.

الف: قرینه مقابله: زیرا که امام فرمود: (یؤخذ بمجمع علیه و یترک الشاذ).

و شاذ حکمی یا حدیثی است که غیر مشهور است نه مجمع علیه.

ب: لا ریب فیه، زیرا که امام فرمود: (فان المجمع علیه لا ریب فیه ...)

مفهومش این است که: (شاذ فیه ریب)

آنکه اگر مراد اجماع مصطلح بود طرف مقابلش، لا ریب فی بطلانه بود، و نه فیه ریب.

بنابراین: مراد شهرت است یعنی: حدیثی که مشهور است اطمینان آور است به همین دلیل است که لا ریب فیه، برخلاف حدیث شاذ که ریب فیه.

2- سلمنا که مراد شهرت باشد، لکن حدیث مستقیما مربوط به شهرت روائی است و لا غیر.

پس: چنانچه بخواهیم در ما نحن فیه به آن استدلال کنیم باید بگوئیم که:

مراد از شهرت، اعم از شهرت روائی و فتوائی است و دلیل آن تعلیل ذیل است که امام فرمود: فانّ المجمع علیه لا ریب فیه.

یعنی: اگر مشهور ارزش دارد به خاطر این است که: لا ریب فیه، و این مناط در شهرت فتوائیه هم هست. حال: از آنجا که: العله تعمّم، در نتیجه: حکم شهرت روائی به شهرت فتوائی نیز سرایت می کند.