متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 36

متن: ثمّ إنّه لمّا کان وجه حجّیّه الإجماع عند الإمامیّه اشتماله علی قول الإمام کانت الحجّیّه دائره مدار وجوده علیه السّلام فی کلّ جماعه هو أحدهم، و لذا قال السیّد المرتضی:

إذا کان علّه کون الإجماع حجّه کون الإمام فیهم فکلّ جماعه- کثرت أو قلّت- کان قول الإمام فی أقوالها فإجماعها حجّه و إنّ خلاف الواحد و الاثنین إذا کان الإمام أحدهما- قطعا أو تجویزا- یقتضی عدم الاعتداد بقول الباقین و إن کثروا، و إنّ الإجماع بعد الخلاف کالمبتدإ فی الحجّیّه(1). انتهی.

و قال المحقّق فی المعتبر بعد إناطه حجّیّه الإجماع بدخول قول الامام علیه السّلام:

إنّه لو خلا المائه من فقهائنا من قوله لم یکن قولهم حجّه، و لو حصل فی اثنین کان قولهما حجّه(2). انتهی.

و قال العلّامه بعد قوله «إنّ الإجماع عندنا حجّه لاشتماله علی قول المعصوم»: و کلّ جماعه- قلّت أو کثرت- کان قول الإمام فی الجمله أقوالها فإجماعها حجّه لأجله، لا لأجل الإجماع(3). انتهی.

هذا، و لکن لا یلزم من کونه حجّه تسمیته «إجماعا» فی الاصطلاح، کما أنّه لیس کلّ خبر جماعه یفید العلم «متواترا» فی الاصطلاح.

و أمّا ما اشتهر بینهم من أنّه لا یقدح خروج معلوم النسب- واحدا أو أکثر- فالمراد أنّه لا یقدح فی حجّیّه اتّفاق الباقی، لا فی تسمیته «إجماعا» کما علم من فرض المحقّق قدّس سرّه الإمام علیه السّلام فی اثنین.

نعم، ظاهر کلمات جماعه یوهم تسمیته «إجماعا» فی الاصطلاح، حیث تراهم یدّعون الإجماع فی المسأله ثمّ یعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب، لکنّ التأمّل الصادق یشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف فی الحجّیّه لا فی التسمیه.

ترجمه:

نقل عبارات علما در اجماع و حجیّت آن

پس وقتی وجه حجیّت اجماع از نظر علمای امامیّه، اشتمال آن بر قول امام است ناگزیر حجیّت اجماع وجودا و عدما دائر مدار وجود سخن امام و عدم آن در هر جماعتی است که امام یکی از آنهاست، و لذا سید مرتضی می فرماید:

وقتی که بودن امام در میان آنان علّت حجّت بودن اجماع باشد، پس هر جماعتی (تعدادشان زیاد