متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 37

1- الذریعه فی اصول الشریعه: ج 2 ص 630- 632- 635

2- المعتبر: ج 1 ص 31

3- تهذیب الاصول:( مخطوط) ص 1 من الورقه 28

باشد یا کم) که رأی امام در بین آراء آنان باشد، اجماعشان حجت است.

بنابراین: مخالفت یک یا دو نفر (از میان آن جمع) که امام قطعا و یا احتمالا یکی از آن دو نفر باشند مقتضی عدم اعتنا به قول بقیّه است هرچند تعدادشان زیاد باشد، البته اجماع پس از اختلاف، از نظر حجیّت مثل اجماع ابتدائی و اتفاقی است که مسبوق به خلاف نیست. پایان یافت نقل سخن سیّد مرتضی (ره).

مرحوم محقّق در کتاب «معتبر» پس از آنکه ملاک حجیّت اجماع را به دخول امام در میان جماعت قرار داده می فرماید: اگر صد نفر از فقهای ما (شیعه) اتفاق نظرشان بر مسأله ای، خالی از رأی امام باشد، اجماعشان برآن مسئله حجت نمی باشد و حال آنکه اگر (قول امام) در ضمن قول دو نفر حاصل شود، قول و اجماع آن دو نفر حجّت است. عبارت جناب محقق تمام شد.

و مرحوم علّامه بعد از این فرموده اش «که اجماع به دلیل اشتمالش بر قول معصوم از نظر ما حجت است» آورده است که: «و هر جماعتی (کم باشد یا زیاد) اگر رأی امام در ضمن آراء آنان باشد اجماعشان حجّت است به خاطر اشتمال آن بر قول امام نه از آن جهت که اجماع است». پایان یافت سخن علامه (ره).

این از آن مطالبی که گذشت، بدان و به خاطر داشته باش. لکن لازم نیست نام هر اتفاقی را از این جهت که (اشتمالش بر قول امام) حجت است در اصطلاح اجماع گذارد، کما اینکه هر خبر جماعتی، که مفید علم است در اصطلاح متواتر نامیده نمی شود. و اما آنچه میان علما مشهور شده مبنی بر اینکه:

مخالفت یک یا چند عالم معلوم النسب مضرّ به اجماع نیست، مرادشان این است که: به حجیت اتفاق نظر بقیه ضرر نمی رساند، نه اینکه ضرر به نام اجماع هم نمی رسانند، چنانکه از فرض جناب محقق مبنی بر بودن یکی از آن دو این مسئله دانسته شد.

استدراک بله: ظاهر کلمات جماعتی موهم نامگذاری این گونه اتفاق نظر است در اصطلاح به اجماع، چرا که در مسأله ای ادعای اجماع کرده و سپس از وجود مخالف این طور عذر می آورند که وجود مخالف به ملاحظه اینکه نسبش معلوم است مضر به تحقق اجماع نیست.

اما تأمّل صادق گواه بر این است که غرض ایشان از این اعتذار، اعتذار در مقام قدح در حجیت است نه در تسمیه اتفاق به اجماع.