متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 38

تشریح المسائل

* مراد از عبارت (و لکن لا یلزم من کونه حجّه تسمیته ...) در متن مزبور چیست؟

این است که: اگرچه هر اتفاقی که مشتمل بر قول و رأی امام باشد حجت است، امّا به صرف حجت بودن، نامش در اصطلاح اجماع نیست، کما اینکه هر خبر علم آوری از هر جماعتی در اصطلاح متواتر نیست.

به عبارت دیگر می فرماید:

اینکه گفتیم چنانچه رأی امام در میان آراء و اقوال جمعی از علما باشد، اتفاق آنها معتبر است، مراد این نیست که بر چنین اتفاقی در اصطلاح اجماع گفته می شود، بلکه اجماع مصطلح عند الفریقین عبارت است از اتفاق تمام علمای امت اسلامی اعم از شیعه و سنی در یک عصر بر مسأله ای از مسائل دینی و لذا مراد این است که با مناط و معیار ما که کشف قطعی از رأی امام در اتفاق علما است، چنانچه به دخول امام در میان جمعی، و لو 5 نفر هم یقین حاصل نماییم، حکم به حجیت آن اتفاق و اجماع می کنیم و لذا مراد و مقصود حجت بودن است، نه اجماع اصطلاحی بودن. کما اینکه: خبر متواتر یقین آور است لکن هر خبر یقین آوری اصطلاحا نامش متواتر نیست.

فی المثل: از خبر امام و یا از خبر 10 نفر برای ما یقین حاصل می شود و لکن چنین خبری را متواتر اصطلاحی نمی گویند، چرا که این یقین به واسطه اعتماد بسیار به آنها حاصل گردیده و حال آنکه متواتر مصطلح خبری است که یقین ما به آن در اثر کثرت مخبرینش حاصل می شود هرچند که مخبرینش فاسق باشند.

* پس مراد از عبارت (و امّا ما اشتهر بینهم، من انّه لا یقدح خروج المعلوم ...) چیست؟

پاسخ از یک سؤال مقدّر است مبنی بر اینکه: تقریر فوق مقتضی تفکیک میان حجیّت و اطلاق اجماع است، یعنی: ممکن است اتفاق جماعتی حجت باشد ولی در عین حال به آن اجماع نگویند، و حال آنکه مشهور اصولیین می گویند: اگر جماعتی در حکمی اتفاق نمودند و در مقابل یک یا چند نفر که نام و نشان و نسبشان معلوم است با اتفاق آنها (در یک حکم) مخالفت کردند، این مخالفت ضرری به تحقق اجماع نمی رساند.

یعنی: هرچند اجماع مزبور اتفاق الکل نمی باشد و لکن به قوت خود باقی بوده و اجماع است.

* مراد مشهور اصولیین از عبارت فوق چیست؟

این است که: وقتی اتفاق جماعتی حجت باشد اجماع هم هست و مخالفت معلوم النسب نیز مانع از تحقق اجماع نمی شود.