متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 41

صفحه 41

1- المفید فی مختصر اصوله ضمن المصنّفات: ج 9 ص 45، المرتضی فی الذریعه: ج 2 ص 630، ابن زهره فی الغنیه ضمن الجوامع الفقهیّه: ص 478، المحقق فی المعارج: ص 126، و الشهیدان فی القواعد: ج 1 ص 217 و تمهید القواعد ص 34.

ترجمه:

بیان تسامح در اطلاق لفظ اجماع

بله: ممکن است گفته شود: فقهای (شیعه) در اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق جماعتی که رأی امام در میان آراء آنها است به جهت وجود مناط حجیت (یعنی: کاشفیّت از قول معصوم) در آن و عدم تأثیر وجود مخالف در تحقق آن، مسامحه نموده اند، و این تسامح به گونه ای شایع گردید که گویا اصطلاح علمای شیعه در اجماع، از آنچه مطابق اصطلاح عامّه است در آن، تغییر یافته به خصوص اتفاق طائفه ای از خاصّه، چنانچه با اندک تفحّصی در مواضع استعمال و موارد استدلال این اصطلاح، صدق این گفتار معلوم می شود. بلکه اطلاق و استعمال لفظ اجماع به طور مطلق (یعنی بدون قرینه) بر خصوص اتفاق آراء امامیّه، با اینکه ایشان بخشی از امت اند و نه کلّ آن، از روی مسامحه است، به خاطر اینکه وجود مخالفین کالعدم فرض شده است از آن جهت که مناط حجیت اجماع را در اتفاق جماعت مذکور لحاظ نموده اند.

به هرتقدیر:

ظاهر اطلاق اجماع در عبارات فقهاء شیعه، اراده دخول رأی امام در اتفاق جمع متفقین است به نحوی که دلالت لفظ اجماع بر قول معصوم به نحو دلالت تضمّنی است.

پس مراد (مخبر) از اخبار (اجماع) خبر دادن از قول امام (علیه السلام) است، نه صرف اخبار از اتفاق و اجماع علما.

و این (تسامحی که در اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق جمعی که رأیشان مشتمل بر رأی امام است نقل شد و گفتیم مراد فقهای شیعه از اجماع، اتفاق جماعتی است که رأی معصوم در میان آنها باشد) همان امری است که کلام مرحوم مفید، سید مرتضی، ابن زهره، محقّق، علّامه، شهید اول و شهید ثانی و متأخرین از آنان برآن دلالت دارد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه