متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 48

متن: و الاطّلاع علی تعریفات الفریقین و استدلالات الخاصّه و أکثر العامّه علی حجّیّه الاجماع یوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح و بنائه علی المسامحه لتنزیل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزله عدمه. کما قد عرفت من السیّد و الفاضلین (قدّست أسرارهم) من أنّ کلّ جماعه قلّت او کثرت علم دخول قول الامام علیه السّلام فیهم، فاجماعهم حجّه.

و یکفیک فی هذا ما سیجی ء من المحقق الثانی فی تعلیق الشرائع من: «دعوی الاجماع علی أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح فی انعقاد الاجماع»، مضافا إلی ما عرفت من إطباق الفریقین علی تعریف الاجماع باتفاق الکلّ.

ثمّ إنّ المسامحه من الجهه الأولی او الثانیه فی إطلاق لفظ الاجماع علی هذا من دون قرینه لا ضیر فیها، لأنّ العبره فی الاستدلال بحصول العلم من الدلیل للمستدلّ. نعم لو کان نقل الاجماع المصطلح حجّه عند الکلّ کان إخفاء القرینه فی الکلام الذی هو المرجع للغیر تدلیسا. أمّا لو لم یکن نقل الاجماع حجّه او کان نقل مطلق الدلیل القطعیّ حجّه لم یلزم تدلیس أصلا.

و یظهر من ذلک ما فی کلام صاحب المعالم رحمه اللّه حیث انّه بعد أن ذکر أنّ حجّیّه الاجماع إنّما هی لاشتماله علی قول المعصوم و استنهض بکلام المحقق الذی تقدّم و استجوده، قال:

«و العجب من غفله جمع من الأصحاب عن هذا الأصل و تساهلهم فی دعوی الاجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهیّه، حتّی جعلوه عباره عن اتفاق جماعه من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذی جری علیه الاصطلاح من دون نصب قرینه جلیّه و لا دلیل لهم علی الحجّیّه یعتدّ به»(1) انتهی.

و قد عرفت أنّ مساهلتهم و تسامحهم فی محلّه، بعد ما کان مناط حجّیّه الاجماع الاصطلاحیّ موجودا فی اتّفاق جماعه من الأصحاب و عدم تعبیرهم عن هذا الاتّفاق بغیر لفظ الاجماع، لما عرفت من التحفّظ علی عناوین الأدلّه المعروفه بین الفریقین.