متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 49

1- معالم الدین، ص 174

ترجمه:

دو گواه بر عدم اراده اجماع اصطلاحی در اتفاق من عدا الامام

و آگاهی بر تعریفات دو گروه شیعه و سنی از اجماع و استدلالات فقهاء شیعه و بیشتر اهل سنّت بر حجیّت آن، موجب قطع و یقین به خروج این اطلاق (یعنی: اطلاق اجماع بر اتفاق جماعتی که کاشف از رأی امام است) از اجماع اصطلاحی و بناء آن بر مسامحه می شود آن هم به خاطر نازل منزله عدم فرض کردن وجود خارجین از این اتفاق.

چنانچه این توجیه را قبلا از جانب مرحوم سید مرتضی و محقق و علّامه خوانده و دانستی که گفتند: اتفاق و اجماع هر جماعتی بر حکمی (اعم از اینکه تعدادشان کم باشد یا زیاد) که رأی امام در میانشان دانسته شود، حجّت است، اگرچه اصطلاحا اجماع نباشد.

و در این مقام آنچه به زودی از محقق ثانی در حاشیه شرایع خواهد آمد تو را کفایت می کند، مبنی بر اینکه اجماع اهل فن بر این است که خروج یک نفر از علمای عصر و مخالفت او با اتفاق دیگران مانع از انعقاد اجماع می شود.

علاوه برآن که قبلا دانستی که اتفاق علمای شیعه و سنی بر این است که:

اجماع عبارت است از: اتفاق کلّ علما به نحوی که احدی از آنها خارج نباشد.

عدم ایراد بر اطلاق اجماع بنا بر هریک از دو مسامحه

سپس می فرماید بنابراین: مسامحه از جهت اول (که اجماع موضوع برای اتفاق کل را در اتفاق برخی از علما که رأی امام در ضمن رأی آنها باشد اطلاق می شود) و از جهت دوم (که اجماع بر اتفاقی اطلاق شده که مشتمل بر رأی امام نبوده و تنها کاشف از موافقت حضرت با آنهاست) در اطلاق لفظ اجماع (بدون قرینه) در کلام ایرادی نداشته و سبب تدلیس مدعی اجماع نمی شود زیرا مدعای مستدل در استدلالش به واسطه حصول علم از دلیل است.

بله: اگر تنها نقل اجماع اصطلاحی از نظر تمام علما حجت باشد و نه غیر آن، نیاوردن و یا پنهان کردن قرینه در کلامی که محل رجوع دیگران می باشد تدلیس است.

امّا: اگر نقل اجماع منقول حجت نباشد و یا اینکه نقل مطلق دلیل قطعی حجت باشد، اساسا نقل اجماع بدون قرینه مستلزم تدلیس نیست.