متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 54

متن: إذا عرفت ما ذکرنا فنقول: إنّ الحاکی للاتفاق قد ینقل الاجماع بقول مطلق او مضافا إلی المسلمین او الشیعه او أهل الحقّ او غیر ذلک ممّا یمکن أن یراد به دخول الامام فی المجمعین، و قد ینقله مضافا إلی من عدا الامام. کقوله: أجمع علماؤنا او أصحابنا او فقهاؤنا او فقهاء اهل البیت (علیه السلام)، فانّ ظاهر ذلک من عدا الامام (علیه السلام) و ان کان اراده العموم محتمله بمقتضی المعنی اللغویّ، لکنّه مرجوح.

فإن أضاف الإجماع إلی من عدا الإمام (علیه السلام) فلا إشکال فی عدم حجّیّه نقله، لأنّه لم ینقل حجّه و إن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحکم عن الإمام (علیه السلام) من جهه هذا الاتّفاق إلّا أنّه إنّما نقل سبب العلم و لم ینقل المعلوم- و هو قول الإمام (علیه السلام)- حتّی یدخل فی نقل الحجّه و حکایه السنّه بخبر الواحد. نعم، لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا یستلزم عاده موافقه قول الإمام (علیه السلام) أو وجود دلیل ظنّیّ معتبر حتّی بالنسبه إلینا أمکن إثبات ذلک السبب المحسوس بخبر العادل و الانتقال منه إلی لازمه. لکن سیجی ء بیان الإشکال فی تحقّق ذلک.

و فی حکم الإجماع المضاف إلی من عدا الإمام (علیه السلام) الإجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف، کما یقال: «خرء الحیوان الغیر المأکول غیر الطیر نجس إجماعا، و إنّما اختلفوا فی خرء الطیر» أو یقال «إنّ محلّ الخلاف هو کذا، و أمّا کذا فحکمه کذا إجماعا» فإنّ معناه فی مثل هذا: کونه قولا واحدا.