متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 59

1- عدّه الاصول، ص 274 س 19

ترجمه:

وجه اضعفیّت اجماع اخیر از دو قسم قبلی

و ضعیف تر از آنچه گفتیم (دو قسم مذکور) نقل عدم اختلاف است (توسط ناقل) در یک حکم و یا (آوردن) الفاظی از قبیل: ظاهر اصحاب، قضیّه المذهب و مانند آن است.

و اگر (ناقل) لفظ اجماع را مطلق (بدون مضاف الیه) آورد یا اینکه آن را (به مضاف الیهی) اضافه نمود به طوری که اراده معنای اجماع اصطلاحی از آن (اطلاق و یا اضافه) آشکار شود و لو به ملاحظه تنزیل مخالف به منزله عدم باشد، چون وجود مخالف ضرری به تحقق اجماع و حجیّت اجماع وارد ننموده است، ظاهر چنین حکایتی این است که، نقل و حکایت سنّت (یعنی رأی صادره از امام) بوده است.

زیرا اجماع اصطلاحی متضمن قول امام (علیه السلام) است، در نتیجه داخل در مصادیق خبر و حدیث می شود، مگر اینکه مستند علم و یقین (ناقل) به رأی امام (علیه السلام) یکی از امور ذیل باشد.

1- حسّ: مثل اینکه ناقل، حکمی را از امام (علیه السلام) که در ضمن جماعتی قرار دارد بشنود که هویت آن مجمعین را به شخصه و عینه نمی شناسد و بدین وسیله علم به رأی امام حاصل کند.

این نحو از اطلاع و آگاهی در نهایت ندرت و کمی است، بلکه ما علم قطعی داریم که برای احدی از ناقلین اجماع مثل: مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سیّد مرتضی، سید بن زهره و غیره چنین امری اتفاق نیفتاده است، و لذا شیخ طوسی در کتاب «عدّه الاصول» در مقام ردّ بر سید مرتضی که حجیت اجماع را از باب لطف انکار نموده، تصریح نموده است که:

اگر قاعده لطف نمی بود امکان دست یابی به قول امام (علیه السلام) برای مجمعین وجود نداشت (یعنی: از نظر ایشان تنها راه کشف قول امام قاعده لطف است).

2- قاعده لطف: بنا بر آنچه شیخ طوسی در کتاب «عدّه الاصول» ذکر فرموده و قول به آن را از متقدّمین و علمای گذشته حکایت نمود، قاعده لطف است.

مخفی نماند که استناد به این قاعده چنانچه در محلّش ذکر شد درست نیست، پس اگر استناد حاکی اجماع به این قاعده معلوم شود، هیچ وجهی در اعتماد بر حکایت او وجود ندارد و فرض این است که تمام اجماعات شیخ طوسی مستند به این قاعده است، چنانچه از عبارات قبلی از «عده الاصول» فهمیدی و به زودی از آن کتاب و دیگر کتابهاش خواهی فهمید.