متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 63

متن: فدعوی مشارکته للسیّد قدّس سرّه- فی استکشاف قول الامام علیه السّلام من تتبّع أقوال الامّه و اختصاصه بطریق آخر مبنیّ علی وجوب قاعده اللطف- غیر ثابته و إن ادّعاها بعض،(1) فانّه قدّس سرّه، قال فی العدّه،- فی حکم ما إذا اختلفت الامامیّه علی قولین یکون أحد القولین قول الامام علیه السّلام علی وجه لا یعرف بنفسه، و الباقون کلّهم علی خلافه-:

«إنّه متی اتّفق ذلک، فان کان علی القول الذی انفرد به الامام علیه السّلام دلیل من کتاب او سنّه مقطوع بها لم یجب علیه الظهور و لا الدلاله علی ذلک، لأنّ الموجود من الدلیل کاف فی إزاحه التکلیف، و متی لم یکن علیه دلیل وجب علیه الظهور او إظهار من یبیّن الحقّ فی تلک المسأله- إلی أن قال: و ذکر المرتضی علیّ بن الحسین الموسویّ أخیرا: «أنّه یجوز أن یکون الحقّ عند الامام علیه السّلام و الأقوال الأخر کلّها باطله. و لا یجب علیه الظهور، لأنّا إذا کنّا نحن السبب فی استتاره، فکلّ ما یفوتنا من الانتفاع به و بما معه من الاحکام یکون قد فاتنا من قبل انفسنا، و لو ازلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدّی إلینا الحقّ الذی کان عنده».

قال: «و هذا عندی غیر صحیح، لأنّه یؤدّی إلی أن لا یصحّ الاحتجاج باجماع الطائفه أصلا، لأنّا لا نعلم دخول الامام علیه السّلام فیها إلّا بالاعتبار الذی بیّناه، و متی جوّزنا انفراده بالقول و أنّه لا یجب ظهوره منع ذلک من الاحتجاج بالاجماع»(2)، انتهی کلامه.

و ذکر فی موضع آخر من العدّه: «إنّ هذه الطریقه- یعنی طریقه السیّد المتقدمه- غیر مرضیّه عندی، لأنّها تؤدّی إلی أن لا یستدلّ باجماع الطائفه أصلا، لجواز أن یکون قول الامام علیه السّلام مخالفا لها، و مع ذلک لا یجب علیه إظهار ما عنده»(3) انتهی.

ترجمه:

ادعای اشتراک در طریق احراز رأی امام (علیه السلام) میان سیّد و شیخ

پس ادّعای مشارکت او (شیخ طوسی) با سید مرتضی در استکشاف قول امام (علیه السلام) از راه تتبع اقوال امت و تفحص در آنها، و دست یابی او به خصوصه به راه دیگری مبنی بر وجوب قاعده لطف، ادعایی است که اثبات نشده، اگرچه برخی آن را گفته اند.