متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 67

متن: و أصرح من ذلک فی انحصار طریق الاجماع، عند الشیخ، فیما ذکره من قاعده اللطف، ما حکی عن بعض(1) أنّه حکاه عن کتاب التهذیب (التمهید(2)) للشیخ:

«أنّ سیّدنا المرتضی قدّس سرّه کان یذکر کثیرا أنّه لا یمتنع أن یکون هنا امور کثیره غیر واصله إلینا علمها مودع عند الامام علیه السّلام و إن کتمها الناقلون، و لا یلزم مع ذلک سقوط التکلیف عن الخلق- إلی أن قال-: و قد اعترضنا علی هذا فی کتاب العدّه فی اصول الفقه و قلنا: هذا الجواب صحیح لو لا ما نستدلّ فی أکثر الأحکام علی صحّته باجماع الفرقه. فمتی جوّزنا أن یکون قول الامام علیه السّلام خلافا لقولهم و لا یجب ظهوره، جاز لقائل أن یقول: ما أنکرتم أن یکون قول الامام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامه و مع هذا لا یجب علیه الظهور، لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم، فلا یمکننا الاحتجاج باجماعهم أصلا»(3)، انتهی.

ترجمه:

شاهدی دیگر از کلام شیخ طوسی در عدّه

و صریح تر از آن کلام قبلی در منحصر بودن طریق اجماع از نظر شیخ پیرامون قاعده لطف کلامی است که از برخی حکایت شده که وی عبارتی از کتاب تهذیب شیخ نقل نموده مبنی بر اینکه سید مرتضی بسیار می فرمود که: امتناعی ندارد که در اینجا امور بسیاری (از احکام) که علمش نزد امام است، وجود داشته و به دست ما نرسیده است و اگرچه ناقلون از نقلش کتمان نموده اند، ولی مع ذلک تکلیف خلایق به آنها ساقط نشده باشد. پس از آن مطالبی را ذکر می کند تا به آنجا که می فرماید: و ما در کتاب عدّه که در فن اصول نگاشته شده بر این فرموده سید اعتراض کرده ایم و گفته ایم که این پاسخ شما درست است، اما در صورتی که در بیشتر احکام و برای صحت آنها به اجماع طایفه شیعه استدلال نکنیم. پس اگر ما جایز بدانیم که رأی امام (علیه السلام) مخالف قول آنان (علما) بوده و در عین حال ظهور بر وی واجب نباشد، ممکن است قائلی (به اعتماد این مقاله) بگوید: پس شما منکر نیستید که رأی امام (علیه السلام) خارج باشد از قول کسانی که خود را امامیه می دانند و در عین حال ظهور بر حضرتش واجب نباشد، زیرا این امر از ناحیه خودشان به دست آمده نه دیگری.

در نتیجه: استدلال ما به اجماعشان ممکن نیست.