متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 3 صفحه 96

متن: (محامل دعوی الاجماع) و کیف کان، فاذا ادّعی الناقل الاجماع، خصوصا إذا کان ظاهره اتفاق جمیع علماء الأعصار او أکثرهم إلّا من شذّ- کما هو الغالب فی إجماعات مثل الفاضلین و الشهیدین- انحصر محمله فی وجوه:

أحدها: أن یراد به اتفاق المعروفین بالفتوی دون کلّ قابل للفتوی من أهل عصره او مطلقا.

الثانی: أن یراد إجماع الکلّ. و یستفید ذلک من اتفاق المعروفین من أهل عصره. هذه الاستفاده لیست ضروریّه و ان کانت قد تحصل، لانّ اتفاق أهل عصره، فضلا عن المعروفین منهم، لا یستلزم عاده اتفاق غیرهم و من قبلهم، خصوصا بعد ملاحظه التخلّف فی کثیر من الموارد، لا یسع هذه الرساله لذکر معشارها. و لو فرض حصوله للمخبر کان من باب الحدس الحاصل عمّا لا یوجب العلم عاده. نعم هی أماره ظنّیّه علی ذلک، لأنّ الغالب فی الاتفاقیّات عند أهل عصر کونه من الاتفاقیّات عند من تقدّمهم. و قد یحصل العلم بضمیمه أمارات اخر، لکنّ الکلام فی کون الاتفاق مستندا إلی الحسّ او الی حدس لازم عاده للحسّ.

و الحق بذلک ما إذا علم اتّفاق الکلّ من اتّفاق جماعه لحسن ظنّه بهم، کما ذکره فی أوائل المعتبر حیث قال:

و من المقلّده من لو طالبته بدلیل المسأله ادّعی الإجماع، لوجوده فی کتب الثلاثه، و هو جهل ان لم یکن تجاهلا.(1)

فإنّ فی توصیف المدّعی بکونه مقلّدا- مع أنّا نعلم أنّه لا یدّعی الإجماع إلّا عن علم- إشاره إلی استناده فی دعواه إلی حسن الظنّ بهم و أنّ جزمه فی غیر محلّه. فافهم.