متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 4 صفحه 118

متن:

هذا، و لکن قد یشکل الامر بانّ ما یحکیه الشیخ عن المفید إذا صار خبرا للمفید بحکم وجوب التصدیق، فکیف یصیر موضوعا لوجوب التصدیق الذی لم یثبت موضوع الخبریّه الّا به. او یشکل بانّ الآیه انّما تدلّ علی وجوب تصدیق کلّ مخبر و معنی وجوب تصدیقه، وجوب ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی عداله زید من جواز الاقتداء به و قبول شهادیه. و اذا قال المخبر: اخبرنی عمرو انّ زیدا عادل.

فمعنی تصدیق المخبر علی ما عرفت وجوب ترتیب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی اخبار عمرو بعداله زید إذا کان عادلا و ان کان هو وجوب تصدیقه فی عداله زید الّا انّ هذا الحکم الشرعیّ لاخبار عمرو انّما ثبت بهذه الآیه و لیس من الآثار الشّرعیّه الثابته للمخبر به مع قطع النّظر عن الآیه حتی یحکم بمقتضی الآیه بترتیبه علی اخبار عمرو به.

و الحاصل: انّ الآیه تدلّ علی ترتیب الآثار الشرعیّه الثابته للمخبر به الواقعی علی اخبار العادل و من المعلوم انّ المراد من الآثار غیر هذا الاثر الشرعی الثابت بنفس الآیه، فاللازم علی هذا دلاله الآیه علی ترتیب جمیع آثار المخبر به علی الخبر الّا الاثر الشرعیّ الثابت بهذه الآیه للمخبر به إذا کان خبرا. و بعباره اخری:

الآیه لا تدلّ علی وجوب قبول الخبر الّذی لم یثبت موضوع الخبریّه له الّا بدلاله الآیه علی وجوب قبول الخبر، لانّ الحکم لا یشمل الفرد الّذی یصیر موضوعا له بواسطه ثبوته لفرد آخر.

و من هنا یتّجه ان یقال:

انّ ادلّه قبول الشهاده لا تشتمل الشّهاده علی الشهاده، لانّ الاصل لا یدخل فی موضوع الشاهد الّا بعد قبول شهاده الفرع.

ترجمه:

(تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر)

این بود اشکال و جوابی که دادیم،

و لکن گاهی (به این پاسخ شیخ) اشکال شده است که آنچه را شیخ طوسی از جناب مفید نقل کرده، به حکم وجوب تصدیق خبر عادل، وقتی به عنوان خبر برای مفید در خارج ثابت شد، چگونه موضوع واقع می شود برای وجوب تصدیقی که موضوع خبر بودن تنها به آن ثابت شده است.