متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 4 صفحه 124

متن:

لکن یضعّف هذا الاشکال:

اوّلا: بانتقاضه بورود مثله فی نظیره الثّابت بالاجماع کالاقرار بالاقرار. و مخالفه قبول الشّهاده علی الشّهاده لو سلّمت لیست من هذه الجهه.

و ثانیا: بالحلّ: و هو انّ الممتنع هو توقّف فردیّه بعض افراد العامّ علی اثبات الحکم لبعضها الآخر کما فی قول القائل: کلّ خبری صادق او کاذب.

امّا توقّف العلم ببعض الافراد و انکشاف فردیّته علی ثبوت الحکم لبعضها الآخر کما فیها نحن فیه فلا مانع منه.

و اما ثالثا: فلانّ عدم قابلیّه اللّفظ العامّ لان یدخل فیه الموضوع الّذی لا یتحقّق و لا یوجد الّا بعد ثبوت حکم هذا العامّ لفرد آخر لا یوجب التّوقّف فی الحکم اذا علم المناط الملحوظ فی الحکم العامّ و انّ المتکلّم لم یلاحظ موضوعا دون آخر.

فاخبار عمرو بعداله زید فیما لو قال المخبر:

اخبرنی عمرو بانّ زیدا عادل و ان لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم العامّ و إلّا لزم تأخّر الموضوع وجودا عن الحکم الّا انّه معلوم انّ هذا الخروج مستند الی قصور العباره و عدم قابلیّتها، لشموله لا للفرق بینه و بین غیره فی نظر المتکلّم حتّی یتأمّل فی شمول الحکم العام له بل لا قصور فی العباره بعد ما فهم منها انّ هذا المحمول وصف، لازم لطبیعه الموضوع و لا ینفکّ عن مصادیقه، فهو مثل ما لو اخبر زید بعض عبید المولی بانّه قال لا تعمل باخبار زید، فانّه لا یجوز له العمل به و لو اتّکالا علی دلیل عامّ یدلّ علی الجواز و یقول انّ هذا العام لا یشمل نفسه، لانّ عدم شموله له لیس الّا لقصور اللّفظ و عدم قابلیّته للشّمول لا للتّفاوت بینه و بین غیره من اخبار زید فی نظر المولی.

و قد تقدّم فی الایراد الثانی من هذه الایرادات ما یوضح ذلک فراجع.

ترجمه:

(پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن)

اشاره

و لکن این اشکال تضعیف می شود:

اوّلا: با نقض آن به مثلش همچون اقرار به اقرار که بالاجماع مقبول است و مخالفت با قبول شهادت بر شهادت (و عدم اجرای ادلّه شهادت برآن) به فرض وقوعش در خارج نه از این جهت است که در اشکال سابق الذکر گفته شد.