- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- اشاره 4
- (تنبیه) 4
- (حجیّت خبر واحد) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- امّا السنّه: 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اما اجماع: 29
- اشاره 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- [آیه نبأ] 58
- امّا قرآن: 58
- (تقریر استدلال) 59
- اشاره 59
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- اشاره 66
- اشاره 72
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- اشاره 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- اشاره 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- اشاره 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- اشاره 97
- اشاره 97
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- اشاره 101
- (تقریر مطلب) 101
- (توهّم) 101
- اشاره 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- اشاره 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- اشاره 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- (حاصل اشکال) 119
- اشاره 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- (اشکال چهارم) 129
- اشاره 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- اشاره 137
- (اشکال ششم) 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- اشاره 139
- (اشکال هفتم) 139
- اشاره 141
- (اشکال هشتم) 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- اشاره 152
- (استدراک) 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه اول) 158
- (وجه دوم) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- اشاره 172
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- (توضیح مطلب) 179
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- اشاره 179
- اشاره 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- اشاره 188
- (تقریب استدلال) 188
- اشاره 191
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- اشاره 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (حاصل دفع) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- اشاره 209
- (استشهاد) 209
- اشاره 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- اشاره 214
- اشاره 214
- (مؤیّدی دیگر) 214
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- اشاره 219
- (تنبیه) 219
تشریح المسائل
* پاسخ شیخ از مشکله مذکور چیست؟
شیخ روی هم رفته چهار پاسخ به این مشکله داده است از جمله:
1- یک پاسخ نقضی 2- یک پاسخ حلّی از اشکال موضوعی 3- یک پاسخ حلّی از اشکال حکمی 4- از راه ظهور لفظی.
* حاصل پاسخ نقضی شیخ چیست؟
این است که اگر آیه نبأ به تقریری که گذشت شامل اخبار با واسطه نشود و با همین قیاس ادلّه قبول شهادت، شامل شهادت بر شهادت هم نشود، پس ادلّه نفوذ اقرار (مثل: اقرار العقلاء علی انفسهم جایز) هم نباید شامل اقرار بر اقرار شود.
لذا اگر شخصی عند القاضی اعتراف کند به اینکه زید هزار تومان از من طلبکار است در اینجا عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، جاری شده و قاضی حکم می کند به پرداخت آن پول به زید لکن گاهی آن شخص می گوید: من اعتراف می کنم که دیروز اعتراف کرده ام که زید هزار تومان از من طلبکار است. در اینجا در نظر قاضی:
1- اقرار فرع از لحاظ موضوع مشکلی ندارد، چرا که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و لکن از نظر حکم و اثر (یعنی: وجوب قبول اثر و دربر گرفته شدن آثار واقعی توسط عموم اقرار) مبتلا به اشکال است.
2- و اقرار اصل (که دیروز بوده) از نظر حکم و اثر مشکلی ندارد، چرا که آثار واقعی و حق مالی در آن مطرح است، لکن از نظر موضوع مبتلا به اشکال است، چرا که اقرار دیروز عند الحاکم نبوده و وجدانا ثابت نیست و لذا این موضوع جدید با وجوب قبول اقرار فعلی ثابت می شود، پس حکم برای خود موضوع درست نمی کند.
حال، همان مشکلی که در رابطه با اخبار مفید و صدوق و ... وجود داشت، در اینجا نیز بالاجماع ثابت است و لذا هر پاسخ که شما در اینجا می دهید، ما هم در ما نحن فیه خواهیم داد.
* سرّ اینکه ادلّه قبول شهادت، شامل شهادت بر شهادت نمی شود چیست؟
این است که: شرط قبولی شهادت این است که عند الحاکم باشد و آن شهادت اصل که مشهور به شهادت فرع است، عند الحاکم نبوده و مورد قبول نیست.
* حاصل پاسخ حلّی شیخ از اشکال موضوعی مزبور چیست؟
این است که: