- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- (حجیّت خبر واحد) 4
- اشاره 4
- (تنبیه) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- اشاره 19
- امّا السنّه: 19
- اشاره 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اما اجماع: 29
- اشاره 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- [آیه نبأ] 58
- امّا قرآن: 58
- (تقریر استدلال) 59
- اشاره 59
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- اشاره 66
- اشاره 72
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- اشاره 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- اشاره 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- اشاره 90
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- اشاره 97
- اشاره 97
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- اشاره 101
- (توهّم) 101
- (تقریر مطلب) 101
- اشاره 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- اشاره 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- (حاصل اشکال) 119
- اشاره 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- (اشکال چهارم) 129
- اشاره 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- اشاره 137
- (اشکال ششم) 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- اشاره 139
- (اشکال هفتم) 139
- (اشکال هشتم) 141
- اشاره 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- اشاره 152
- (استدراک) 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه اول) 158
- (وجه دوم) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- اشاره 172
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- (توضیح مطلب) 179
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- اشاره 179
- اشاره 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- اشاره 188
- (تقریب استدلال) 188
- اشاره 191
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- اشاره 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (حاصل دفع) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- (استشهاد) 209
- اشاره 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- اشاره 209
- اشاره 214
- (مؤیّدی دیگر) 214
- اشاره 214
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- اشاره 219
- (تنبیه) 219
متن:
و منها: أنّ العمل بالمفهوم فی الأحکام الشرعیّه غیرممکن، لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل فی الأحکام الشرعیّه، فیجب تنزیل الآیه علی الإخبار فی الموضوعات الخارجیّه، فانّها هی التی لا یجب التفحّص فیها عن المعارض، و یجعل المراد من القبول فیها هو القبول فی الجمله، فلا ینافی اعتبار انضمام عدل آخر إلیه. فلا یقال: إنّ قبول خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیّه مطلقا یستلزم قبوله فی الأحکام بالاجماع المرکّب و الأولویّه.
و فیه: أنّ وجوب التفحّص عن المعارض غیر وجوب التبیّن فی الخبر، فانّ الأوّل یؤکّد حجّیّه خبر العادل و لا ینافیها، لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلی الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به، کما أوجب العمل بهذا. و التبیّن المنافی للحجّیّه هو التوقف عن العمل و التماس دلیل آخر، فیکون ذلک الدلیل هو المتّبع و لو کان أصلا من الاصول. فاذا یئس عن المعارض عمل بهذا الخبر، و إذا وجده أخذ بالأرجح منهما. و إذا یئس عن التبیّن توقف عن العمل و رجع إلی ما یقتضیه الاصول العملیّه. فخبر الفاسق و إن اشترک مع خبر العادل فی عدم جواز العمل بمجرّد المجی ء إلّا أنّه بعد الیأس عن وجود المنافی یعمل بالثانی دون الأوّل. و مع وجدان المنافی یؤخذ به فی الأوّل و یؤخذ بالأرجح فی الثانی، فتتبع الأدلّه فی الأوّل لتحصیل المقتضی الشرعیّ للحکم الذی تضمّنه خبر الفاسق، و فی الثانی لطلب المانع عمّا اقتضاه الدلیل الموجود.
ترجمه:
(اشکال چهارم)
اشاره
و از جمله اشکالات قابل جواب این است که:
عمل به مفهوم (آیه نبأ) در احکام شرعیه، به دلیل وجوب تبیّن و تفحّص از وجود معارض با خبر عادل در احکام شرعی، غیرممکن است و لذا تنزیل آیه شریفه بر اخبار (صادر از عدول) در موضوعات خارجی لازم است، زیرا که در موضوعات خارجی فحص از معارض لازم نیست.
و مراد از قبول (خبر عادل) در آیه نبأ، قبول اجمالی است، پس با وجود و لزوم انضمام عدل دیگری با وی (در پذیرفتن کامل و ثبوت مخبر به) شرعا تنافی ندارد. پس (با توجه به اشکال و جواب فوق) نباید گفته شود که:
قبول خبر واحد در موضوعات خارجی بطور مطلق (چه قول عادل دیگر به آن منضمّ شده