متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 4 صفحه 134

متن:

و منها: أنّ مفهوم الآیه غیر معمول به فی الموضوعات الخارجیّه التی منها مورد الآیه، و هو إخبار الولید بارتداد طائفه. و من المعلوم أنّه لا یکفی فیه خبر العادل الواحد، بل لا أقلّ من اعتبار العدلین، فلا بد من طرح المفهوم، بعدم جواز إخراج المورد.

و فیه: أنّ غایه الأمر لزوم تقیّد المفهوم بالنسبه إلی الموضوعات بما إذا تعدد المخبر العادل.

فکلّ واحد من خبری العدلین فی البیّنه لا یجب التبیّن فیه. و أمّا لزوم إخراج المورد فممنوع، لأنّ المورد داخل فی منطوق الآیه لا مفهومها، و جعل أصل خبر الارتداد موردا للحکم بوجوب التبیّن إذا کان المخبر به فاسقا، و لعدمه إذا کان المخبر به عادلا، لا یلزم منه إلّا تقیید الحکم فی طرف المفهوم و إخراج بعض أفراده، و هذا لیس من إخراج المورد المستهجن فی شی ء.

ترجمه:

(اشکال پنجم)

اشاره

و از جمله اشکالاتی که قابل پاسخ هستند این است که:

به مفهوم آیه (نبأ) در موضوعات خارجی مورد آیه، عمل نشده و از جمله این موضوعات مورد آیه، اخبار ولید به ارتداد طائفه ای است.

و روشن است که خبر عادل واحد در آن (ارتداد) کافی نیست، بلکه لااقل خبر دو عادل (به آن) لازم است پس به دلیل نبود جواز بر اخراج مورد از مفهوم، باید (وجود) مفهوم را (در آیه) ردّ نمود.

(پاسخ شیخ از اشکال فوق)

نهایت امر مقیّد کردن مفهوم (آیه) است نسبت به موضوعاتی که لازم است مخبر عادل، متعدد باشد. پس در هیچ یک از دو خبر (صادر شده از) عدلین تبیّن لازم نیست و اما (اینکه گفته شد) اخراج مورد (از مفهوم آیه) لازم است. غیر قابل قبول و ممنوع است، چرا که مورد داخل در منطوق است و نه در مفهوم.

و از قرار دادن خبر از ارتداد در موارد وجوب تفحّص، آنگاه که مخبر فاسق باشد و عدم وجوب آن (تبیّن) آنگاه که مخبر عادل باشد، (محذور و ایرادی) لازم نمی آید جز مقیّد کردن این حکم در جانب مفهوم و خارج کردن برخی از افرادش از عموم آن.

و این امر موجب اخراج مورد مستهجنی نیست تا منشا اشکال به آیه شود.