- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- (تنبیه) 4
- اشاره 4
- (حجیّت خبر واحد) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- اشاره 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- امّا السنّه: 19
- اشاره 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- اما اجماع: 29
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اشاره 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- اشاره 58
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- [آیه نبأ] 58
- امّا قرآن: 58
- اشاره 59
- (تقریر استدلال) 59
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- اشاره 66
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- اشاره 72
- اشاره 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- اشاره 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- اشاره 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- اشاره 97
- اشاره 97
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- اشاره 101
- (تقریر مطلب) 101
- (توهّم) 101
- اشاره 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- اشاره 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- (حاصل اشکال) 119
- اشاره 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- اشاره 129
- (اشکال چهارم) 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- اشاره 137
- (اشکال ششم) 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- اشاره 139
- (اشکال هفتم) 139
- (اشکال هشتم) 141
- اشاره 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- اشاره 152
- (استدراک) 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه اول) 158
- (وجه دوم) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- اشاره 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- (توضیح مطلب) 179
- اشاره 179
- اشاره 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- اشاره 188
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- (تقریب استدلال) 188
- اشاره 191
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- اشاره 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (حاصل دفع) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- اشاره 209
- (استشهاد) 209
- اشاره 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- اشاره 214
- (مؤیّدی دیگر) 214
- اشاره 214
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- (تنبیه) 219
- اشاره 219
متن:
و منها: أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعه اللّه و لو بالصغائر، فکلّ من کان کذلک أو احتمل فی حقّه ذلک وجب التبیّن فی خبره، و غیره ممّن یفید قوله العلم، لانحصاره فی المعصوم و من هو دونه؛ فیکون فی تعلیق الحکم بالفسق إشاره إلی أنّ مطلق خبر المخبر غیر المعصوم لا عبره به، لاحتمال فسقه، لأنّ المراد الفاسق الواقعیّ لا المعلوم؛ فهذا وجه آخر لإفاده الآیه حرمه اتّباع غیر العلم لا یحتاج معه إلی التمسّک فی ذلک بتعلیل الآیه، کما تقدّم فی الإیراد الثانی من الإیرادین الأوّلین.
و فیه: أنّ إراده مطلق الخارج عن طاعه اللّه من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا، فالمراد به إمّا الکافر- کما هو الشائع إطلاقه فی الکتاب، حیث إنّه یطلق غالبا فی مقابل المؤمن- و إمّا الخارج عن طاعه اللّه بالمعاصی الکبیره الثابته تحریمها فی زمان نزول هذه الآیه، فالمرتکب للصغیره غیر داخل تحت إطلاق الفاسق فی عرفنا المطابق للعرف السابق، مضافا إلی قوله تعالی إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ(1)؛ مع أنّه یمکن فرض الخلوّ عن الصغیره و الکبیره، کما إذا علم منه التوبه من الذنب السابق. و به یندفع الإیراد المذکور حتّی علی مذهب من یجعل کلّ ذنب کبیره. و أمّا احتمال فسقه بهذا الخبر لکذبه فیه فهو غیر قادح، لأنّ ظاهر قوله إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ(2): تحقّق الفسق قبل النبأ لا به نبأ، فالمفهوم یدلّ علی قبول خبر من لیس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ و احتمال فسقه به.
هذه جمله ممّا أوردوه علی ظاهر الآیه، و قد عرفت أنّ الوارد منها إیرادان، و المعده الإیراد الأوّل الّذی أورده جماعه من القدماء و المتأخّرین.
ترجمه:
(اشکال هشتم)
اشاره
و از جمله اشکالاتی که قابل جواب اند این است که:
مراد از فاسق (در آیه) مطلق هرکسی است که از اطاعت پروردگار خارج شده است و لو (به وسیله) ارتکاب به گناهان صغیره.
پس هرکسی که این چنین باشد و یا در حق او این چنین احتمالی داده شود، تبیّن و تفحّص در خبرش واجب است.