- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- (حجیّت خبر واحد) 4
- اشاره 4
- (تنبیه) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- اشاره 19
- امّا السنّه: 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- اشاره 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اما اجماع: 29
- اشاره 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- [آیه نبأ] 58
- اشاره 58
- امّا قرآن: 58
- اشاره 59
- (تقریر استدلال) 59
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- اشاره 66
- اشاره 72
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- اشاره 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- اشاره 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- اشاره 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- اشاره 97
- اشاره 97
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- اشاره 101
- (تقریر مطلب) 101
- (توهّم) 101
- اشاره 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- اشاره 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- (حاصل اشکال) 119
- اشاره 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- (اشکال چهارم) 129
- اشاره 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- اشاره 137
- (اشکال ششم) 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- اشاره 139
- (اشکال هفتم) 139
- اشاره 141
- (اشکال هشتم) 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- (استدراک) 152
- اشاره 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه اول) 158
- (وجه دوم) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- اشاره 172
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- (توضیح مطلب) 179
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- اشاره 179
- اشاره 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- اشاره 188
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- (تقریب استدلال) 188
- اشاره 191
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- اشاره 202
- (حاصل دفع) 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- اشاره 209
- (استشهاد) 209
- اشاره 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- اشاره 214
- (مؤیّدی دیگر) 214
- اشاره 214
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- اشاره 219
- (تنبیه) 219
1- النساء: 31.
2- الحجرات: ی 6.
و غیر آن (فاسق) کسی است که از قولش علم حاصل می شود، به دلیل انحصار (غیر) در معصوم و یا کسی که در درجه نازلتری است، پس در تعلیق حکم (به وجوب تفحّص) بر فسق، اشاره است به اینکه مطلق خبر (صادر) از غیر معصوم به دلیل احتمال فسقش اعتباری نداشته (و تفحّص در آن واجب است) چه آنکه مراد از (فسق) در منطوق آیه، فاسق واقعی است، نه کسی که معلوم الفسق است.
فلذا: این (بیان) توجیه دیگری است برای اینکه آیه، حرمت تبعیّت از غیر علم را افاده کند و در آن (تقریر) نیازی به تمسّک به تعلیل وارد در آیه نمی باشد، چنانچه در ایراد دومی از دو ایراد اول به آن (تعلیل) تمسّک شد.
(جواب از اشکال)
اراده مطلق خارج شونده از اطاعت خداوند از لفظ فاسق (و لو با ارتکاب گناهان صغیره) عرفا خلاف ظاهر و معنای دور از ذهن است.
پس مراد از آن (فاسق) یا کافر است چنانچه در قرآن کریم اطلاق شایعی به این معنا وجود دارد آنجا که خدای تعالی آن را در مقابل ایمان قرار می دهد و یا کسی است که به واسطه انجام گناهان کبیره که حرمت و کبیره بودنشان در زمان نزول آیه ثابت شده، از فرمانبرداری حقتعالی خارج شده است پس مرتکب گناه صغیره در تحت اطلاق فاسق، از نظر عرف فعلی ما که حتما با عرف سابق مطابق است داخل نمی باشد. مضافا به اینکه خدای تعالی می فرماید:
«اگر از معاصی کبیره ای که از آن نهی شده اید اجتناب کنید، سیّئات (گناهان صغیره) شما را می آمرزم» در صورتی که فرض پاک بودن (شخصی) از گناهان صغیره و کبیره امکان دارد، اگر توبه اش از گناهان سابق محرز و معلوم باشد.
و با این فرض ایراد مذکور دفع می شود حتّی بنا بر مذهب کسی که (سید مرتضی و امین الاسلام طبرسی) هر گناهی را کبیره می داند.
و امّا احتمال فسق (چنین کسی که گناهی از آن صادر نشده ولی احتمال کذب بودن خبرش می رود) مضرّ نمی باشد، زیرا از ظاهر (إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) تحقق داشتن فسق به قبل از نبأ استفاده می شود و نه به نفس خبر پس مفهوم آیه دلالت دارد بر قبول خبر کسی که فاسق نیست با قطع نظر از خبری که داده و احتمال فسقی که ثابت نشده این مجموعه ایراداتی بود که علی الظاهر بر آیه وارد شده و چنانکه متوجه شدید دوتا از آنها وارد بود که عمده آن دو همان ایراد اولی بود.