- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- اشاره 4
- (تنبیه) 4
- (حجیّت خبر واحد) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- اشاره 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- امّا السنّه: 19
- اشاره 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اما اجماع: 29
- اشاره 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- اشاره 58
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- [آیه نبأ] 58
- امّا قرآن: 58
- (تقریر استدلال) 59
- اشاره 59
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- اشاره 66
- اشاره 72
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- اشاره 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- اشاره 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- اشاره 90
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- اشاره 97
- اشاره 97
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- اشاره 101
- (تقریر مطلب) 101
- (توهّم) 101
- اشاره 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- اشاره 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- اشاره 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- (حاصل اشکال) 119
- اشاره 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- (اشکال چهارم) 129
- اشاره 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- اشاره 137
- (اشکال ششم) 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- اشاره 139
- (اشکال هفتم) 139
- (اشکال هشتم) 141
- اشاره 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- اشاره 152
- (استدراک) 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه اول) 158
- (وجه دوم) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- اشاره 172
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- (توضیح مطلب) 179
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- اشاره 179
- اشاره 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- اشاره 188
- (تقریب استدلال) 188
- اشاره 191
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- اشاره 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (حاصل دفع) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- اشاره 209
- (استشهاد) 209
- اشاره 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- (مؤیّدی دیگر) 214
- اشاره 214
- اشاره 214
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- اشاره 219
- (تنبیه) 219
فلانی را از دستورات من باخبر ساز، شاید آنها را امتثال نماید.
به هرتقدیر این آیه شریفه (نفر)، مثل امر به نقل روایات است.
پس همان طور که مراد از این امر نیست، مگر وجوب عمل به امور واقعیه و روایات صادره در واقع، همین طور هم مراد از آیه، صرفا عمل به امور واقعیه است، نه اینکه تصدیق حالی و ناقل بر شنوندگان واجب باشد، اگرچه به مطابقت نقل وی با واقع، علم و یقین پیدا نکنند، (بلکه وجوب تصدیق منحصرا در صورت حصول علم به مطابقت کلام با واقع می باشد) و روشن است که این معنا را نمی توان ضابطه و قاعده کلّی برای وجوب عمل به خبر ظنّی صادر از شخص خطاب کننده در امری که نموده است، دانست و آیه را از ادلّه دالّه برآن قرار داد. و نظیر این آیه است تمام بیاناتی که در بازگو نمودن حق برای مردم و وجوب رساندن آن به ایشان وارد شده است، زیرا که مراد از این (کلام)، ارشاد مردم به حق واقعی است و نه صرفا ایجاد حکمی ظاهری برای آنها که مشتمل باشد بر لزوم قبول آنها، تمام چیزهایی را که (مخبرین) خبر می دهند و لو به مطابقت آنها با واقع نیز علم پیدا نکنند.
(فرق میان ایراد دوّم و اوّل)
سپس بدان که فرق میان این ایراد (دوّم) و ایراد قبلی (اشکال اوّل) این است که این ایراد مبنی برآن است که آیه شریفه نفر لسانش به این مطلب اختصاص دارد که مراد متکلّم از حذر، از امور واقعیّه است که لازمه اش عدم وجوب آن است مگر پس از احراز و علم به اینکه انذار منذر متعلّق به حکم واقعی است.
ولی ایراد اوّل مبنی است بر سکوت آیه از وجوب حذر به طور مطلق و یا در فرضی که علم حاصل شود به عبارت دیگر در آیه شریفه نفر از این جهت که در وجوب حذر، آیا علم به صدق منذر شرط است و یا بدون علم هم حذر واجب است، اجمال وجود دارد.