متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 4 صفحه 178

متن:

الثالث: لو سلّمنا دلاله الآیه علی وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر و لو لم یفد العلم، لکن لا تدلّ علی وجوب العمل بالخبر من حیث إنّه خبر، لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخویف، فإنشاء التخویف مأخوذ فیه، و الحذر هو التخوّف الحاصل عقیب هذا التخویف الداعی إلی العمل بمقتضاه فعلا، و من المعلوم أنّ التخویف لا یجب إلّا علی الوعّاظ فی مقام الإیعاد علی الامور الّتی یعلم المخاطبون بحکمها من الوجوب و الحرمه، کما یوعد علی شرب الخمر و فعل الزنا و ترک الصلاه، أو علی المرشدین فی مقام إرشاد الجهّال، فالتخوّف لا یجب إلّا علی المتّعظ أو المسترشد، و من المعلوم أنّ تصدیق الحاکی فی ما یحکیه من لفظ الخبر الّذی هو محلّ الکلام خارج عن الأمرین.

توضیح ذلک أنّ المنذر إمّا أن ینذر و یخوّف علی وجه الإفتاء و نقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، و إمّا أن ینذر و یخوّف بلفظ الخبر حاکیا له عن الحجّه علیه السّلام، فالأوّل کأن یقول «یا أیّها الناس اتّقوا اللّه فی شرب العصیر، فإنّ شربه یوجب المؤاخذه» الثانی کأن یقول فی مقام التخویف:

قال الإمام علیه السّلام: من شرب العصیر فکأنّما شرب الخمر.

أمّا الإنذار علی الوجه الأوّل فلا یجب الحذر عقیبه إلّا علی المقلّدین لهذا المفتی.

و أمّا الثانی فله جهتان: إحداهما جهه تخویف و إیعاد، و الثانیه جهه حکایه قول الإمام علیه السّلام.

و من المعلوم أنّ الجهه الاولی ترجع إلی الاجتهاد فی معنی الحکایه، فهی لیست حجّه إلّا علی من هو مقلّد له، إذ هو الّذی یجب علیه التخوّف عند تخویفه.

و أمّا الجهه الثانیه فهی الّتی تنفع المجتهد الآخر الّذی یسمع منه هذه الحکایه، لکن وظیفته مجرّد تصدیقه فی صدور هذا الکلام عن الإمام علیه السّلام، و أمّا أنّ مدلوله متضمّن لما یوجب التحریم الموجب للخوف أو الکراهه فهو ممّا لیس فهم المنذر حجّه فیه بالنسبه إلی هذا المجتهد.

فالآیه الدالّه علی وجوب التخوّف عند تخویف المنذرین مختصّه بمن یجب علیه اتّباع المنذر فی مضمون الحکایه و هو المقلّد له- للإجماع علی أنّه لا یجب علی المجتهد التخوّف عند إنذار غیره- إنّما الکلام فی أنّه هل یجب علیه تصدیق غیره فی الألفاظ و الأصوات الّتی یحکیها عن المعصوم علیه السّلام أم لا؟ و الآیه لا تدلّ علی وجوب ذلک علی من لا یجب علیه التخوّف عند التخویف.

فالحقّ أنّ الاستدلال بالآیه علی وجوب الاجتهاد کفایه و وجوب التقلید علی العوامّ أولی من الاستدلال بها علی وجوب العمل بالخبر.