متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 4 صفحه 179

ترجمه:

(وجه سوّم از وجوه اشکال)

اشاره

به فرض که دلالت آیه را بر وجوب مطلق حذر هنگام انذار منذر و لو مفید علم هم نباشد بپذیریم، لکن آیه دلالتی بر وجوب عمل به خبر از آن جهت که خبر است ندارد، (تا از ادلّه حجیّت خبر واحد باشد) زیرا انذار لغه همان رساندن خبر است همراه با تخویف. پس ایجاد تخویف در کلمه انذار نهفته است و حذر همان حصول خوف است به دنبال این تخفیف به انگیزه عمل منذر به مقتضای آن (انذار) و روشن است که تخویف (ابلاغ خبر با تخویف) واجب نیست مگر:

1- بر وعاظ در مقام ابعاد بر اموری که مخاطبین حکم آن را که وجوب یا حرمت است می دانند، همان طور که برحذر داشته می شوند بر شرب خمر و فعل زنا و ترک نماز.

2- و یا بر مرشدین در مقام ارشاد جهال و نادانان.

بنابراین تخویف واجب نیست مگر بر متعظین و مسترشدین، نه بر هرکسی که خبری را از فرد عادلی شنید، چنانچه همین موضوع بحث ماست.

بدیهی و روشن است که این موضوع، از دو امر مذکور خارج است و ارتباطی با آنها ندارد.

(توضیح مطلب)

اشاره

اینکه منذر، یا انذار می گویند و تخویف می نماید بر وجه دادن فتوی و نقل آنچه به واسطه اجتهادش خبر برآن دلالت دارد و یا اینکه انذار و تخویف می کند به واسطه نقل خبر و حکایت برای منذر از امام پس صورت اول مثل این است که بگوید:

ای مردم در نوشیدن عصیر از خدا بترسید، چه آنکه نوشیدن آن سبب مؤاخذه و عذاب می شود و صورت دوم مثل آن است که در مقام تخویف بگوید:

امام علیه السّلام می فرماید: کسی که عصیر بنوشد گویا شراب نوشیده است.

(حکم انذار بر وجه اول)

این است که حذر به دنبال آن (انذار) واجب نیست مگر صرفا بر مقلّدین از این مجتهد.