متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 4 صفحه 180

(و حکم انذار بر وجه دوم)

خود مشتمل بر دو وجه است:

1- یکی از آنها جهت تخویف و ایعاد است.

2- و یکی از آنها حکایت قول امام علیه السّلام است.

بدیهی و روشن است که جهت اوّل بازگشت کننده به اجتهاد این مجتهد در معنای حدیث است (و او این گونه استنباط کرده است و لذا حکایت مزبور حجّت نیست، مگر در حقّ کسی که مقلّد اوست. زیرا این مقلّد اوست که به دنبال تخویف و انذار وی باید تخوف، در او (حاکی) حاصل شود و نه در دیگران.

اما جهت دوّم:

اینکه (این نقل خبر و حکایت) نافع و سودمند است برای مجتهد دیگر که این حکایت را از حاکی می شنود؛ لکن وظیفه مجتهد مستمع مجرّد تصدیق وی (ناقل و حاکی) است در صدور این کلام از امام و امّا اینکه مدلول روایت (حرمت) موجب برای خوف و یا بر کراهت دلالت دارد، از جمله اموری است که فهم مجتهد ناقل برای مجتهد شنونده حجّت نمی باشد.

پس دلالت آیه شریفه بر وجوب تخوّف و حذر به دنبال انذار و تخویف، صرفا به کسی اختصاص دارد که پیروی از منذر در مدلول خبر بر وی واجب است و وی همان مقلّد این مجتهد است، به دلیل اقامه اجماع بر اینکه تخوّف و تبعیّت و پیروی بر مجتهد مستمع، هنگام انذار مجتهدی دیگر و فتوی به حرمت و یا وجوب شیئی، واجب نمی باشد. (بلکه چه بسا حرام هم باشد).

محل کلام و مورد بحث این است که آیا تصدیق مجتهد در الفاظ حدیثی که نقل می کند بر مجتهد دیگر واجب است و یا اینکه این هم واجب نیست.

حق این است که استدلال به این آیه شریفه جهت اثبات وجوب کفائی اجتهاد و لزوم تقلید عوام از مجتهدین، اولی است از تمسّک و استدلال به آن جهت اثبات وجوب عمل به خبر واحد.