- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- (حجیّت خبر واحد) 4
- اشاره 4
- (تنبیه) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- امّا السنّه: 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اما اجماع: 29
- اشاره 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- [آیه نبأ] 58
- اشاره 58
- امّا قرآن: 58
- (تقریر استدلال) 59
- اشاره 59
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- اشاره 66
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- اشاره 72
- اشاره 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- اشاره 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- اشاره 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- اشاره 97
- اشاره 97
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- اشاره 101
- (تقریر مطلب) 101
- (توهّم) 101
- اشاره 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- اشاره 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- (حاصل اشکال) 119
- اشاره 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- (اشکال چهارم) 129
- اشاره 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- اشاره 137
- (اشکال ششم) 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- اشاره 139
- (اشکال هفتم) 139
- اشاره 141
- (اشکال هشتم) 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- (استدراک) 152
- اشاره 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه اول) 158
- (وجه دوم) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- اشاره 172
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- (توضیح مطلب) 179
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- اشاره 179
- اشاره 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- اشاره 188
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- (تقریب استدلال) 188
- اشاره 191
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- اشاره 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (حاصل دفع) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- اشاره 209
- (استشهاد) 209
- اشاره 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- (مؤیّدی دیگر) 214
- اشاره 214
- اشاره 214
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- اشاره 219
- (تنبیه) 219
متن:
و من جمله الظنون الخارجه بالخصوص عن أصاله حرمه العمل بغیر العلم.
خبر الواحد فی الجمله عند المشهور بل کاد أن یکون اجماعا.
اعلم أن اثبات الحکم الشرعی بالأخبار المرویه عن الحجج علیهم السّلام موقوف علی مقدمات ثلاث:
الأولی: کون الکلام صادرا عن الحجه.
الثانیه: کون صدوره لبیان حکم اللّه، لا علی وجه آخر من تقیه و غیرها.
الثالثه ثبوت دلالتها علی الحکم المدّعی. و هذا یتوقف أولا علی تعیین أوضاع ألفاظ الروایه، و ثانیا علی تعیین المراد منها و أن المراد مقتضی وضعها او غیره. فهذه امور أربعه.
و قد أشرنا إلی کون الجهه الثانیه من «المقدمه الثالثه» من الظنون الخاصّه و هو المعبر عنه بالظهور اللفظی، و إلی أن الجهه الأولی منها مما لم یثبت کون الظن الحاصل فیها من الظنون الخاصّه. و اما «المقدمه الثانیه»، فهی أیضا ثابته بأصاله عدم صدور الروایه لغیر داعی بیان الحکم الواقعی. و هی حجه، لرجوعها إلی القاعده المجمع علیها بین العلماء و العقلاء من حمل کلام المتکلم علی کونه صادرا لبیان مطلوبه الواقعی، لا لبیان خلاف مقصوده من تقیه او خوف، و لذا لا یسمع دعواه ممن یدعیه اذا لم یکن کلامه محفوفا بأماراته.
أمّا «المقدمه الأولی»، فهی التی عقد لها مسأله حجیه أخبار الآحاد.
فمرجع هذه المسأله الی أن السنه؛ أعنی قول الحجه او فعله او تقریره، هل تثبت بخبر الواحد ام لا تثبت إلّا بما یفید القطع من التواتر و القرینه. و من هنا یتضح دخولها فی مسائل اصول الفقه الباحثه عن أحوال الأدلّه. و لا حاجه إلی تجشم دعوی أن البحث عن دلیلیه الدلیل بحث عن أحوال الدلیل.
ترجمه:
(حجیّت خبر واحد)
اشاره
از جمله ظنونی که به خصوص و با براهین جداگانه ای از تحت اصاله حرمت عمل به غیر علم خارج شده اند، اجمالا از نظر مشهور اصولیین، خبر واحد است بلکه قریب و نزدیک به اجماعی شده است.
(تنبیه)
بدان که: اثبات تکالیف شرعی به واسطه اخبار وارده از حضرات معصومین متوقّف بر سه مقدّمه است:
1- اینکه کلام صادر شده از معصوم باشد.
2- اینکه صدور کلام (از معصوم) به منظور بیان حکم خدا باشد، نه بر وجه دیگری چون