- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- اشاره 4
- (تنبیه) 4
- (حجیّت خبر واحد) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- اشاره 19
- امّا السنّه: 19
- اشاره 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- اما اجماع: 29
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اشاره 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- اشاره 58
- امّا قرآن: 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- [آیه نبأ] 58
- اشاره 59
- (تقریر استدلال) 59
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- اشاره 66
- اشاره 72
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- اشاره 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- اشاره 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- اشاره 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- اشاره 97
- اشاره 97
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- اشاره 101
- (توهّم) 101
- (تقریر مطلب) 101
- اشاره 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- اشاره 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- (حاصل اشکال) 119
- اشاره 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- (اشکال چهارم) 129
- اشاره 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- اشاره 137
- (اشکال ششم) 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- (اشکال هفتم) 139
- اشاره 139
- اشاره 141
- (اشکال هشتم) 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- اشاره 152
- (استدراک) 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه اول) 158
- (وجه دوم) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- اشاره 172
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- اشاره 179
- (توضیح مطلب) 179
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- اشاره 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- (تقریب استدلال) 188
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- اشاره 188
- اشاره 191
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- اشاره 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (حاصل دفع) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- (استشهاد) 209
- اشاره 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- اشاره 209
- اشاره 214
- اشاره 214
- (مؤیّدی دیگر) 214
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- (تنبیه) 219
- اشاره 219
1- ( 1 و 2) راجع ص: 158 و 159.
2- ( 1 و 2) راجع ص: 158 و 159.
ترجمه:
(اشکال به جواب اول شیخ)
اشاره
پس این اخبار کثیره امرکننده به طرح و رد احادیث مخالف با قرآن بر چه معنایی حمل می شوند؟
چه آنکه حمل این اخبار بر روایاتی که تباین کلی با قرآن دارند، حمل بر فرد نادر و بلکه بر فرد بدون مصداق است. پس: سزاوار نیست که به خاطر چنین فردی (که یا وجود خارجی ندارد و اگر هم داشته باشد در نهایت قلت است) این همه اهتمامی که از آن آگاهی یافتید در این اخبار به خرج داده شود.
(پاسخ شیخ به اشکال فوق)
این اخبار بر دو قسم اند:
برخیشان بر عدم صدور خبر مخالف با قرآن و سنت از ناحیه ائمه علیهم السّلام دلالت دارند، به این معنا که مخالف با آنها باطل و چنین خبری از آنها نیست و برخیشان احادیثی هستند که دلالت بر عدم جواز تصدیق خبری است که با کتاب و سنت مخالفت دارد.
اما طائفه اول:
اقرب حمل آنها بر اخباری است که در اصول دین وارد شده است مثل مسائل غلو و جز و تفویض که آیات و اخبار نبوی در مورد آنها وارد شده این اخبار (که در مسائل اصولی با آیات و اخبار نبوی مخالفت داشته باشد) در کتب جوامع و منابع حدیثی ما نوشته نشده است، چرا که کتب مزبور بعد از تهذیب اصول و تنقیح آن از چنین اخبار مردودی، اخذ شده و ترتیب داده شده اند.
اما طائفه دوم:
1- حمل این دسته از اخبار هم بر اخبار محموله در طائفه اول امکان دارد، هم بر صورت تعارض خبرین، چنانچه مورد بعضی از آنها شاهد و هم بر خبر غیر ثقه ممکن است، چه آنکه ادله قطعیه بر اعتبار خبر ثقه خواهد آمد.