- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- (حجیّت خبر واحد) 4
- اشاره 4
- (تنبیه) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- اشاره 19
- امّا السنّه: 19
- اشاره 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اما اجماع: 29
- اشاره 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- [آیه نبأ] 58
- اشاره 58
- امّا قرآن: 58
- اشاره 59
- (تقریر استدلال) 59
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- اشاره 66
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- اشاره 72
- اشاره 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- اشاره 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- اشاره 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- اشاره 97
- اشاره 97
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- اشاره 101
- (توهّم) 101
- (تقریر مطلب) 101
- اشاره 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- اشاره 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- (حاصل اشکال) 119
- اشاره 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- (اشکال چهارم) 129
- اشاره 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- اشاره 137
- (اشکال ششم) 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- اشاره 139
- (اشکال هفتم) 139
- (اشکال هشتم) 141
- اشاره 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- اشاره 152
- (استدراک) 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه اول) 158
- (وجه دوم) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- اشاره 172
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- (توضیح مطلب) 179
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- اشاره 179
- اشاره 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- اشاره 188
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- (تقریب استدلال) 188
- اشاره 191
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- اشاره 202
- (حاصل دفع) 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- اشاره 209
- (استشهاد) 209
- اشاره 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- اشاره 214
- (مؤیّدی دیگر) 214
- اشاره 214
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- (تنبیه) 219
- اشاره 219
1- الحاکی هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول: ص 355 س 28.
مثال ها و شواهدی که قابل حدّ و حصر نیستند.
از آنچه در اشکال مذکور گفته شد فساد آنچه (از جانب اصولیین) گفته می شود که:
گاهی خبر نیاوردن فاسق و عدم لزوم تبیّن شامل موردی می شود که عادل خبری آورد، پس تبین از اخبار عادل لازم نیست، بنابراین مطلوب ثابت می شود.
و گاهی مدلول آیه، که همان عدم وجوب تبیّن در خبر فاسق است به خاطر عدم آن (خبر)، سبب و علّت حمل آیه بر سالبه بانتفاء موضوع است و این امر خلاف ظاهر است.
(وجه فساد مقاله مذکور)
وجه فساد مقاله مذکور این است که:
حکم (یعنی: وجوب تبیّن در خبر) وقتی به واسطه اخبار ثابت شد به شرط اینکه آورنده اش فاسق باشد، مفهومش به حسب دلالت عرفی و یا عقلی عبارتست از: انتفاء حکم مذکور در منطوق از موضوع مذکور و واقع در آن، زمانی که شرط منتفی می شود.
پس: فرض عدالت آورنده خبر هنگام عدم شرط که همان خبر آوردن فاسق است، موجب انتفاء وجوب تبیّن از خبر عادل نمی شود. زیرا عادل به عنوان موضوع در منطوق ذکر نشده تا در مفهوم حکم از آن سلب شود پس: مفهوم در این آیه شریفه و امثال آن برای غیر از سالبه به انتفاء موضوع قابلیت و صلاحیت ندارد (و باید در همین معنا حمل شود).
و در اینجا قضیّه ای نیست که سالبه باشد و مردد باشد میان اینکه سالبه به انتفاء موضوع باشد یا سالبه به انتفاء محمول از موضوع موجود باشد. (تا گفته شود: چون سالبه اوّلی خلاف ظاهر است، پس الزاما باید آن را بر قسم دوم نمود).
(اشکال دوّمی که قابل جواب نیست)
اشاره
ایرادی است که از کتب (عدّه الاصول) و (ذریعه) و (غنیه) و (مجمع البیان) و (معارج الاصول) و غیر این ها، حکایت شده و عبارتست از اینکه:
سلّمنا بپذیریم که مفهوم آیه نبأ دلالت دارد بر قبول خبر غیر علمی عادل، ولی ما می گوئیم:
مقتضای عموم تعلیل (که در ذیل آیه آمده) این است که: در هر خبری که از عمل به آن، احتمال وقوع در ندامت وجود داشته و از آن در امان نیستیم، تبیّن و تفحص لازم است هرچند مخبرش عادل باشد.
بنابراین: (این تعلیل) تعارض پیدا می کند با مفهوم، و چون ترجیح با ظهور تعلیل است ناگزیر باید آن را بر مفهوم مقدم کنیم.