- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- (تنبیه) 4
- اشاره 4
- (حجیّت خبر واحد) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- امّا السنّه: 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اشاره 29
- اما اجماع: 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- اشاره 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- امّا قرآن: 58
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- [آیه نبأ] 58
- (تقریر استدلال) 59
- اشاره 59
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- اشاره 66
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- اشاره 72
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- اشاره 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- اشاره 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- اشاره 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- اشاره 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- اشاره 97
- (تقریر مطلب) 101
- (توهّم) 101
- اشاره 101
- اشاره 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- اشاره 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- اشاره 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- (حاصل اشکال) 119
- اشاره 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- (اشکال چهارم) 129
- اشاره 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- (اشکال ششم) 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- اشاره 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- اشاره 139
- (اشکال هفتم) 139
- (اشکال هشتم) 141
- اشاره 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- (استدراک) 152
- اشاره 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه دوم) 158
- (وجه اول) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- اشاره 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- (توضیح مطلب) 179
- اشاره 179
- اشاره 179
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- (تقریب استدلال) 188
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- اشاره 188
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- اشاره 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- (حاصل دفع) 202
- اشاره 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- اشاره 209
- (استشهاد) 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- اشاره 209
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- اشاره 214
- اشاره 214
- (مؤیّدی دیگر) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- (تنبیه) 219
- اشاره 219
ترجمه:
(اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ)
اشاره
و اما اشکالاتی که بر آیه شریفه وارد شده و از جمله اشکالات قابل جواب هستند بسیارند از جمله این اشکالات:
1- تعارض مفهوم آیه (نبأ) است با آیاتی که نهی کننده از عمل به غیر علم هستند و نسبت (میان آنها و مفهوم آیه نبأ) عموم و خصوص من وجه است. لذا محل رجوع در ماده اجتماع و تعارض، اصل اصاله عدم الحجیّه است.
(پاسخ شیخ از اشکال فوق)
اشاره
اما مراد از آیه نبأ در منطوق خبری است که هیچ یک از صدق و کذبش معلوم نیست پس مفهومش نسبت به آیات ناهیه اخصّ مطلق است، در نتیجه تخصیص آن آیات (به وسیله این مفهوم) تعین می یابد البته بنا بر آنچه در اصول مقرر است که:
ظهور جمله شرطیه در مفهوم اقوای از ظهور عام در عموم است (و لذا می توان به واسطه مفهوم از عموم عام، رفع ید نمود و آن را تخصیص داد).
(پاسخ به یک سؤال مقدّر)
و اما منع آن (یعنی وجه عدم التزام به مبنای مزبور و تخصیص ندادن عموم تعلیل به مفهوم شرط و یا وصف بنا بر آنچه در قبل گفته آمد) این است که:
چنانچه به دنبال جمله شرطیّه و یا وصفیّه ای علّتی آورده شد، که در صورت وجود شرط و انتفاء آن، جاری باشد، دیگر جمله مزبور ظهوری در مفهوم نداشته و دلالت ندارد که اگر شرط منتفی شد حکم هم منتفی است، پس (برای یادآوری این معنا به آنجا) رجوع کن.