- مقام اول: مبحث خبر واحد 1
- اشاره 1
- اشاره 4
- (تنبیه) 4
- (حجیّت خبر واحد) 4
- تشریح المسائل 6
- (نظر اعلام) 14
- اشاره 14
- امّا الکتاب: 19
- اشاره 19
- (استدلال منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ) 19
- امّا السنّه: 19
- اشاره 19
- (وجه استدلال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 24
- اما اجماع: 29
- (پاسخ شیخ به ادله منکرین عمل به خبر واحد) 29
- اشاره 29
- [اشکال و اعتراض] 34
- (استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاصّ با عامّ) 39
- (تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 42
- اشاره 49
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 49
- (پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 53
- (پاسخ شیخ از اجماع مورد ادعای سید و طبرسی) 55
- اشاره 57
- اشاره 58
- (ادلّه مجوّزین عمل به خبر واحد) 58
- اشاره 58
- اشاره 58
- [آیه نبأ] 58
- امّا قرآن: 58
- (تقریر استدلال) 59
- اشاره 59
- (دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبیّن) 66
- (انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 66
- اشاره 66
- اشاره 72
- (دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 72
- اشاره 73
- (وجه فساد مقاله مذکور) 73
- (اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 73
- اشاره 74
- (پاسخ شیخ از اصل اشکال) 81
- اشاره 81
- (اشکال بر اشکال دوم) 81
- (اشکال شیخ طوسی به تمسّک به آیه نبأ) 81
- (احتمال دیگر در معنای تبیّن) 89
- اشاره 90
- (پاسخ از دلالت تعلیل بر منع آن از نفی اعتبار خبر غیر علمی عادل) 90
- (پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 91
- اشاره 97
- اشاره 97
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 97
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 97
- (اشکالات قابل جواب بر آیه نبأ) 97
- اشاره 101
- (تقریر مطلب) 101
- (توهّم) 101
- اشاره 108
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 108
- (اشکال دوم بر استدلال به آیه نبأ در حجّیت خبر واحد) 108
- (یک ادّعا و دفع آن) 108
- اشاره 108
- (اشکال سوم بر استدلال به آیه نبأ در حجیّت خبر واحد) 115
- اشاره 115
- (پاسخ اشکال) 115
- اشاره 116
- (تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 118
- اشاره 119
- (حاصل اشکال) 119
- (پاسخ شیخ به اشکال مذکور و تضعیف آن) 124
- اشاره 124
- (اشکال چهارم) 129
- اشاره 129
- (پاسخ از اشکال مذکور) 130
- اشاره 134
- (اشکال پنجم) 134
- (پاسخ شیخ از اشکال فوق) 134
- اشاره 137
- (کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 137
- (اشکال ششم) 137
- (پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 139
- اشاره 139
- (اشکال هفتم) 139
- (اشکال هشتم) 141
- اشاره 141
- (جواب از اشکال) 142
- (استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظنّی غیر عادل) 147
- (توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویّت) 148
- اشاره 148
- اشاره 152
- (استدراک) 152
- حاصل کلام 153
- اشاره 157
- (2- آیه شریفه نفر) 157
- (وجه اول) 158
- (وجه دوم) 158
- اشاره 163
- (پاسخ شیخ از اشکال خودش) 164
- (استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 167
- اشاره 172
- (اشکالات شیخ بر استدلال به آیه نفر) 172
- (فرق میان ایراد دوّم و اوّل) 173
- (حکم انذار بر وجه اول) 179
- (توضیح مطلب) 179
- اشاره 179
- اشاره 179
- (مقاله مرحوم شیخ بهایی) 185
- (تمسّک به آیه کتمان) 188
- اشاره 188
- (تقریب استدلال) 188
- اشاره 191
- (استشهاد بر اشکال مذکور) 191
- (استدلال به آیه سؤال در حجیّت خبر واحد) 194
- اشاره 194
- (ایرادات شیخ به استدلال صاحب فصول به آیه سؤال) 198
- اشاره 201
- اشاره 202
- (حاصل دفع) 202
- (دفع یک توهّم) 202
- (استدلال به آیه اذن در اثبات حجّیت خبر واحد) 205
- (تقریب استدلال) 205
- اشاره 205
- اشاره 208
- اشاره 209
- (استشهاد) 209
- اشاره 209
- (مؤید اشکال دوّم) 209
- اشاره 214
- (مؤیّدی دیگر) 214
- اشاره 214
- (استشهاد) 214
- (توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 214
- (حاصل مطلب) 215
- (نتیجه) 219
- اشاره 219
- (تنبیه) 219
تشریح المسائل
* حاصل اشکال مذکور چیست؟
این است که میان مفهوم آیه نبأ با عموماتی مثل آیه شریفه لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ... که ما را از عمل به غیر علم نهی می کنند، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است زیرا مفهوم این است که:
به خبر عادل عمل کن چه مفید علم باشد و چه مفید علم نباشد و مفاد آیات ناهیه این است که: به غیر علم عمل نکن چه از ناحیه عادل باشد و چه از ناحیه غیر عادل.
یعنی 1- هرکدام از جهتی خاص و از جهتی عام اند. 2- در ماده اجتماع که محل بحث ماست تعارض می کنند، به این معنا که مفهوم حکم به عمل می کند و عمومات قرآنیّه از عمل به آن نهی می نمایند و لذا لازم است که در اثر این تعارض تساقط کنند که در اینجا نوبت به اصل اولیه در بابت ظنون می رسد و آن اصل عبارتست از اینکه: الاصل حرمه العمل بالظنّ الّا ما خرج بالدلیل
در نتیجه نمی توان از مفهوم آیه نبأ در حجیّت خبر واحد استفاده کرده و آیه از افاده حجیّت خبر غیر علمی عادل قاصر است.
* چگونگی عموم و خصوص میان مفهوم و آیات ناهیه را بر اساس بیان فوق توضیح دهید؟
1- مفهوم از این جهت عام است که شامل مطلق خبرهای عادل می شود چه خبرهای علمی عادل و یا ظنّی و از این جهت خاصّ است که مخصوص خبرهای عادل است و شامل خبر فاسق نمی شود.
2- آیات ناهیه: از این جهت عام اند که شامل مطلق خبرهای ظنّی هستند چه خبر فاسق و چه خبر عادل.
و از این جهت خاصّ اند که مخصوص خبرهای غیر علمی هستند ولی خبرهای علمی را دربر نمی گیرند.
* ماده افتراق بر اساس بیان فوق در مفهوم آیه نبأ و آیات ناهیه چیست؟
ماده افتراق از ناحیه مفهوم آیه نبأ، خبر عادل علمی است که مفهوم شامل آن می شود ولی آیات نه. ماده افتراق از ناحیه آیات ناهیه، خبر فاسق ظنّی است که آیات شامل آن می شود ولی مفهوم نه.
* ماده اجتماع بر اساس بیان فوق در مفهوم آیه نبأ و آیات ناهیه چیست؟
ماده اجتماع در هر دو خبر عادل ظنّی است که مفهوم می گوید: چنین خبری حجت است و آیات ناهیه می گویند: چنین خبری حجت نیست و این همان محل تعارض و تساقط است که به دنبال آن