متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 5 صفحه 149

تشریح المسائل

* اگر طبق متن مورد بحث اشکال شود که اخبار و روایات در یک تقسیم به سه دسته ذیل تقسیم می شوند:

1- احادیثی که مطابق با اصل بوده و نامشان مثبت است.

2- احادیثی که مخالف با اصل بوده لکن دارای قرائن قطعیّه هستند.

3- احادیثی که مخالف با اصل بوده و مجرّد از قرائن هستند.

حال شاید این علم اجمالی که شما مدّعی آن بودید، مربوط به بخش اوّل و دوّم باشد و شامل بخش سوم نشود، در حالی که آنکه مهم است و مورد بحث ماست همین قسم سوم است شیخ چه پاسخ می دهد؟ زیرا که: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

شیخ انصاری پاسخ می دهد که مسلّم بدانید که علم اجمالی هر سه بخش را دربر می گیرد و بلکه اساسا اختصاص بر دسته ثالثه دارد، چرا که در دسته اوّل نیازی به دلیل شرعی نمی باشد و در دسته دوّم هم که از راه قرائن خاصّه قطع به صدور می آید.

بنابراین علم اجمالی منحصر می شود به دسته سوّم، و لذا این دلیل به درد ما می خورد سپس می فرماید:

اگرچه در گذشته بر این بیان اعتماد داشتیم، لکن هم اینکه به خاطر اشکالاتی که برآن وارد است از آن عدول کرده و بدان اعتنائی نداریم.

* اشکالات شیخ بر امر مزبور چیست؟

اوّلا: این دلیل مدّعای شما را اثبات نمی کند چرا که مدّعا حجیّت خصوص خبر واحد است، در حالی که دلیل می گوید: مطلق الظنّ حجّت است، زیرا که علم اجمالی دائره اش محدود به اخبار و روایات نیست بلکه ما اجمالا می دانیم که احکام فراوانی از معصومین صادر گردیده، چه اینکه در ضمن احادیثی که به دست ما رسیده و چه در ضمن آنها که به دست ما نرسیده و چه در ضمن سایر امارات ظنیّه از قبیل شهرت فتوائیه و اجماع منقول و ...

آنگاه علم اجمالی موجب احتیاط است و در درجه اوّل به حکم عقل ما باید احتیاط کنیم و در درجه دوم به فرض تعذّر و یا تعسّر احتیاط و یا وجود دلیل بر عدم اعتبار آن نوبت به مظنّه می رسد آن هم نه خصوص ظنّ حاصل از خبر واحد، بلکه مطلق الظنّ.

پس باید بگوئیم: (کلّ اماره ظنیّه فهی حجیّه و یجب الرجوع إلیها سواء کان خبرا ام اجماعا ام شهره ...)