متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 5 صفحه 2

متن:

و أمّا السنّه فطوائف من الأخبار منها: ما ورد فی الخبرین المتعارضین من الأخذ بالأعدل و الأصدق و المشهور و التخییر عند التساوی. مثل مقبوله عمر بن حنظله، حیث یقول:

«الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث»(1).

و موردها و إن کان فی الحاکمین إلّا أنّ ملاحظه جمیع الروایه تشهد بأنّ المراد بیان المرجّح للروایتین اللتین استند إلیهما الحاکمان.

و مثل روایه عوالی اللئالی المرویّه عن العلّامه المرفوعه إلی زراره:

«قال: یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان، فبأیّهما نأخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذّ النّادر. قلت: فانّهما معا مشهوران، قال: خذ بأعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک»(2).

و مثل روایه ابن أبی الجهم عن الرضا علیه السّلام قلت: یجیئنا الرّجلان، و کلاهما ثقه، بحدیثین مختلفین، فلا نعلم أیّهما الحقّ. قال: إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»(3).

و روایه الحارث بن المغیره عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلّهم ثقه، فموسّع علیک حتّی تری القائم»(4). و غیرها من الأخبار.

و الظاهر أنّ دلالتها علی اعتبار الخبر الغیر المقطوع الصدور واضحه إلّا أنّها لا إطلاق لها، لأنّ السؤال عن الخبرین اللذین فرض السائل کلّا منهما حجه یتعیّن العمل بها لو لا المعارض، کما یشهد به السؤال بلفظه أیّ» الدالّه علی السؤال عن المعیّن مع العلم بالمبهم؛ فهو کما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّه الصلاه فأجاب ببیان المرجّح، فإنّه لا یدلّ إلّا علی أنّ المفروض تعارض من کان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.

نعم، روایه ابن المغیره تدلّ علی اعتبار خبر کلّ ثقه، و بعد ملاحظه ذکر الأوثقیّه و الأعدلیّه فی المقبوله و المرفوعه یصیر الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقه، بل العادل.

لکنّ الإنصاف أنّ ظاهر مساق الروایه أنّ الغرض من العداله حصول الوثاقه، فیکون العبره بها.