متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 5 صفحه 28

1- الخصال: ج 2 ص 541، ثواب الأعمال: ص 162، الأربعین للبهائیّ: ص 65.

2- الأربعین: ص 70- 71 و قد نقلت العباره بالمضمون.

3- الوسائل: ج 18 ص 58 ح 27 من ب 8 من أبواب صفات القاضی.

4- الوسائل: ج 18 ص 56 ح 18 من ب 8 من أبواب صفات القاضی.

5- مثل ما فی الوسائل: ج 18 ص 54 ح 9 و 10 و ص 74 ح 87 و ص 75 ح 88 من ب 8 من أبواب صفات القاضی.

6- المصدر: ص 54 ح 7 و أیضا ص 108 ح 37 و ص 105 ح 41 من ب 11.

7- المعتبر: ج 1 ص 29.

8- المعتبر: ج 1 ص 29، الاحتجاج: ص 447« من احتجاجات الإمام أبی جعفر الثانی».

و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«إنا أهل البیت صدّیقون، لا نخلو من کذّاب یکذب علینا».(1)

و قوله علیه السّلام:

«إنّ النّاس أولعوا الکذب علینا، کأنّ اللّه افترض علیهم و لا یرید منهم غیره»(2). و قوله علیه السّلام: «لکلّ منّا من یکذب علیه»(3).

فإنّ بناء المسلمین لو کان علی الاقتصار علی المتواترات لم یکثر القاله و الکذابه، و الاحتفاف بالقرینه القطعیّه فی غایه القلّه.

إلی غیر ذلک من الأخبار الّتی یستفاد من مجموعها رضاء الأئمّه بالعمل بالخبر و إن لم یفد القطع.

و قد ادّعی فی الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقه،(4) إلّا أنّ القدر المتیقّن منها هو خبر الثقه الّذی یضعف فیه احتمال الکذب علی وجه لا یعتنی به العقلاء و یقبّحون التوقّف فیه لأجل ذلک الاحتمال. کما دلّ علیه ألفاظ الثقه و المأمون و الصادق و غیرها الوارده فی الأخبار المتقدّمه، و هی أیضا منصرف إطلاق غیرها.

و أمّا العداله، فأکثر الأخبار المتقدّمه خالیه عنها، بل فی کثیر منها التصریح بخلافه، مثل روایه العده الآمره بالأخذ بما رووه عن علی علیه السّلام و الوارده فی کتب بنی فضّال، و مرفوعه الکنانیّ، و تالیها. نعم فی غیر واحد منها حصر المعتمد فی أخذ معالم الدین فی الشیعه، لکنّه محمول علی غیر الثقه او علی أخذ الفتوی، جمعا بینها و بین ما هو أکثر منها. و فی روایه بنی فضّال شهاده علی هذا الجمع، مع أنّ التعلیل للنهی فی ذیل الروایه بأنّهم ممّن خانوا اللّه و رسوله یدلّ علی انتفاء النهی عند انتفاء الخیانه المکشوف عنه بالوثاقه، فإنّ الغیر الامامیّ الثقه، مثل ابن فضّال و ابن بکیر، لیسوا خائنین فی نقل الروایه. و سیأتی توضیحه عند ذکر الإجماع إن شاء اللّه.

ترجمه:

(تمسّک به طائفه چهارم از روایات)

و از جمله این روایات، احادیث کثیره ای است که از مجموع آنها جواز عمل به خبر واحد استفاده می شود، اگرچه در دلالت هریک به تنهائی اشکال وارد است.