متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 5 صفحه 3

1- الوسائل: ج 18 ص 75 ح ن م 1 باب 9 من ابواب صفات القاضی.

2- عوالی اللئالی، ج 4، ص 133.

3- الاحتجاج، ص 195، وسائل الشیعه، ج 18، ص 87.

4- الاحتجاج، ص 195، وسائل الشیعه، ج 18، ص 87.

ترجمه:

[ادامه ادله حجیت خبر واحد از اقسام ظنون معتبره از (مقصد دوم در ظن)]

[دلیل دوم] (تمسّک به اخبار برای اثبات حجیّت خبر واحد)

اشاره

و امّا در تمسّک به سنّت و حدیث، دسته ای از اخبار وجود دارد:

از جمله این احادیث، احادیثی است که در رابطه با خبرین متعارضین، حکم به اخذ (حدیثی می کنند که راوی آن) اعدل و یا اصدق (از دیگران) است. و به مشهور (در صورت نبود آن دو مرجح) و به تخییر (در صورت تساوی از جهات مربوطه).

1- مثل: مقبوله عمر بن حنظله از آن جهت که می گوید:

حکم صحیح آن است که اعدل الحاکمین یا افقه و اصدق آنها در حدیث حکم نموده است.

مورد این حدیث اگرچه در حاکمین بوده (و نه عادلین) تا بتوان مستقیما به آن تمسّک نمود، لکن ملاحظه تمام حدیث شهادت می دهد به اینکه مراد در آن بیان مرجحی است که در یکی از دو روایتی که مستند و مدرک حاکمین است وجود دارد (و به واسطه آن حکم حاکمی که برطبق آن حکم کرده است بر دیگری مقدم می شود).

2- و مثل روایتی که در کتاب عوالی اللئالی از مرحوم علّامه به طور مرفوعه تا زراره نقل شده که (در محضر امام گفت):

از شما دو خبر و یا دو حدیث متعارض به ما رسیده است، به کدام یک از آن دو اخذ و عمل نمائیم. امام فرمودند: به آنچه در میان یارانت مشهور است عمل کن و آنچه نادر القول است رها کن. زراره می گوید: گفتم: اگر هر دو با هم مشهور بودند، چه کنیم؟

امام فرمود: به روایتی که راوی آن نزد تو اعدل و اوثق است، عمل نما.

3- و مثل روایت ابن ابی الجهم از امام رضا که می گوید:

محضر امام گفتم: دو مرد که هر دو عندنا موثق هستند، دو حدیث مختلف برای ما نقل می کنند، که ما نمی دانیم کدامیک از آن دو حدیث حق است.

امام فرمودند: وقتی که حق را نمی دانی به هریک که عمل کنی، در توسعه می باشی.

4- و مثل روایت حارث بن مغیره از امام صادق که فرمودند:

وقتی از یارانت حدیثی شنیدی که تمام (ناقلین آن) ثقه و مورد اطمینان بودند، در عمل به آن در توسعه هستی، تا اینکه حضرت قائم (عج) را ببینی.

و غیر از این اخبار (احادیث دیگری وجود دارد که در تمام آنها، مضمون فوق، یعنی: ترجیح و در صورت عدم مرجح، اخذ به تخییر وجود دارد.