متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 5 صفحه 38

متن:

1- و الّذی یدلّ علی ذلک إجماع الفرقه المحقّه، فإنّی وجدتها مجمعه علی العمل بهذه الأخبار الّتی رووها فی تصانیفهم و دوّنوها فی اصولهم، لا یتناکرون ذلک و لا یتدافعون، حتّی أنّ واحدا منهم إذا أفتی بشی ء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟

فإذا أحالهم علی کتاب معروف أو أصل مشهور و کان راویه ثقه لا ینکر حدیثه سکتوا و سلّموا الأمر و قبلوا قوله.

2- هذه عادتهم و سجیّتهم من عهد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و من بعده من الأئمّه إلی زمان جعفر بن محمد علیهما السّلام، الّذی انتشر عنه العلم و کثرت الروایه من جهته. فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا علی ذلک، لأنّ إجماعهم فیه معصوم و لا یجوز علیه الغلط و السهو.

3- و الّذی یکشف عن ذلک أنّه لمّا کان العمل بالقیاس محظورا عندهم فی الشریعه لم یعملوا به أصلا؛ و إذا شذّ واحد منهم و عمل به فی بعض المسائل و استعمله علی وجه المحاجّه لخصمه و إن لم یکن اعتقاده ردّوا قوله و أنکروا علیه، و تبرّءوا من قوله حتّی أنّهم یترکون تصانیف من وصفناه و روایاته لمّا کان عاملا بالقیاس؛ فلو کان العمل بالخبر الواحد جری بذلک المجری لوجب فیه أیضا مثل ذلک، و قد علمنا خلافه.

4- فان قیل: کیف تدّعون إجماع الفرقه المحقّه علی العمل بخبر الواحد، و المعلوم من حالها أنّها لا تری العمل بخبر الواحد، کما أنّ من المعلوم أنّها لا تری العمل بالقیاس. فان جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر.

قیل له: المعلوم من حالها الذی لا ینکر أنّهم لا یرون العمل بخبر الواحد الّذی یرویه مخالفوهم فی الاعتقاد و مختصّون بطریقه، فأمّا ما کان رواته منهم و طریقه أصحابهم، فقد بیّنا أنّ المعلوم خلاف ذلک، و بیّنا الفرق بین ذلک و بین القیاس، و أنّه لو کان معلوما حظر العمل بالخبر الواحد لجری مجری العمل بحظر القیاس، و قد علم خلاف ذلک.