متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 5 صفحه 43

1- عدّه الاصول، ص 51.

ترجمه:

(ادامه کلام شیخ طوسی و طرح اشکالی دیگر)

اشاره

1- و اگر گفته شود که آیا بزرگان شما طائفه شیعه، پیوسته با مخالفین شان در اینکه به خبر واحد عمل نمی شود و آنان را از صحّت عمل به آن (خبر واحد) منع می کنند، مناظره و مباحثه نمی کنند، تا آنجا که برخی از این بزرگان می گویند: عمل به خبر واحد عقلا جایز نیست و برخی دیگرشان می گویند عمل به آن به مجرّد شنیدن جایز نیست، زیرا که دلیل شرعی بر جواز عمل به آن وارد نشده است.

2- به هرحال احدی (از بزرگان شیعه) را ندیده ایم که در جواز عمل به خبر واحد صحبت کند و یا کتابی (در تقویت آن) مرقوم و یا مسئله ای در رابطه با آن نوشته باشد. پس (در این صورت) چگونه شما ادعاء خلاف آن را می کنید (که اجماع شیعه بر عمل به خبر واحد است)؟

(پاسخ شیخ طوسی به اشکال خودش)

3- به او گفته می شود: کسانی را که از منکرین عمل به اخبار آحاد بدانها اشاره کردی، تنها با مخالفین و دشمنان خود در اعتقاد سخن گفته و آنان را از (وجوب) عمل به اخباری که دربرگیرنده احکامی که بر خلاف رأیشان است، منع و تحریم نموده اند و این (منع و تحریم) بر اساس آنچه قبلا گفتیم درست است، (نه اینکه به طور کلی از عمل به خبر واحد نهی کنند) و هرگز ندیده ایم که این بزرگان و شیوخ در بین خودشان اختلاف کنند و برخی، برخی دیگر را به خاطر عمل به اخباری که از طریق خودشان روایت شده انکار کنند، مگر در مسائلی که دلیل علمی و قطعی بر خلاف آن (روایات) دلالت کند. پس اگر این برخی در این مسائل با آنها مخالفت نمایند، آنها را (از این جهت که ادلّه موجب علم بر خلاف آن روایت اقامه شده) انکار کرده و مدارک خود را که ادلّه علمی و یا اخبار متواتره است و بر خلاف خبری است که در مسئله مزبور اقامه شده به آنها ارائه می دهند. از این گذشته کسانی که در سؤال و اشکال به آنها اشاره شد، آراء و نظراتشان در میان شیعه ممتاز و مشخص است. چرا که آنها را شناخته و می دانیم که از امامان معصوم نیستند (تا عدم موافقتشان با دیگران موجب ضعف کلام دیگران شود). و هر قولی که گوینده اش شناخته شده و نسب او معروف بوده و از اقاویل دیگر علماء شیعه ممتاز و مشخّص باشد، به آن اعتنا نمی شود، زیرا قول علماء این طائفه (شیعه) و اجماعشان، از آن جهت که کاشف از رأی معصوم است، حجّت است. و لذا وقتی قول غیر معصوم معلوم بوده و در قبالش اقوال دیگری از علما که مشتمل بر رأی امام باشد، مشخص و محرز باشد، تمایل به این اقوال و عمل به آنها، بنا بر آنچه در مسئله اجماع بیان کرده ام واجب و لازم است.