متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 5 صفحه 59

1- عدّه الاصول: ج 1، 354، 366.

ترجمه:

(دوّمین و سوّمین استدلال شیخ طوسی در اثبات حجیّت خبر واحد)

اشاره

سپس (شیخ طوسی) شروع در استدلال دوّم بر جواز عمل به خبر واحد نموده مبنی بر اینکه:

ما دریافته ایم که فقهایمان در مسائل بسیاری از جمیع ابواب فقه با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند، دیده ایم در حالی که هریک از ایشان به برخی از این اخبار استدلال نموده اند، در صورتی که از احدی از آنها معهود و معروف نبوده است که دیگری را به واسطه تمسّک و استدلال به خبر واحد تفسیق کرده و مودّت و رابطه خود را با او قطع نموده باشد.

پس این عدم تفسیق و عدم قطع مودّت دلالت دارد بر جواز عمل به خبر واحد نزد آنان.

سپس به استدلال و اقامه دلیل سوّم بر اثبات حجیّت خبر واحد پرداخته و فرموده است به اینکه: این طائفه (شیعه) کتبی را برای تشخیص روات اخبار آحاد و شرح احوال آنان از نظر عدالت و فسق، موافقت و مخالفت از حیث عقیده و مذهب، و بیان اینکه به چه کسی در نقل احادیث اعتماد می شود و چه کسی غیر قابل اعتماد است تألیف نموده اند.

و در این کتب رجالی را از روایاتی که نقل و حکایت کرده استثناء نموده اند (که اگر یکی از این روات در سند روایتی واقع شد، آن روایت مورد طعن بوده و غیر قابل اعتماد است).

و (این مطلب) از قدیم الایّام تا کنون رویّه علماء شیعه بوده است، پس اگر عمل به روایتی که رواتش سالم از طعن (یعنی عادل و ثقه) باشند، جایز نباشد، فایده ای در تألیف و تنظیم آن کتب نمی بود.

پس (این همه توجّه به رجال و ترجمان زندگی و احوالات ایشان خود دلیلی است بر اینکه عمل به اخبار واحد را تجویز می کرده اند). تمام شد آنچه که از کلام شیخ اراده کرده بودیم.

و در طی استدلال بر مطلب فوق، تقریری را که بیش از آن امکان ندارد بیان نموده و در ضمن فرموده هایش به دلیل انسداد هم اشاره فرموده است که اگر به صرف ادلّه عملیّه اکتفا شود و به اصل برائت در غیر موارد علم عمل گردد، لازم می آید که آنچه از شرع برخلافش ثابت شده ارتکاب گردد. پس خدا از تلاش این بزرگوار تشکّر کند.