متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 5 صفحه 60

تشریح المسائل

* مراد از عبارت (و امّا الغرق الّذین اشار إلیهم ...) چیست؟

گروه چهارم روات در تقسیم شیخ طوسی، از جمله: مجبّره، مفوّضه، مشبّهه، مجسّمه، غلاه و ...

غیره می باشد.

* پاسخ شیخ راجع به گروه مذکور چیست؟

این است که: اوّلا این گونه نیست که هر محدثی که ناقل احادیث باب جبر و تفویض است، معتقد به آن هم بوده باشد، شاید به جهت ذکر همه احادیث آنها را جمع آوری کرده باشد.

ثانیا: سلّمنا که خود آنها نیز چنین اعتقادی داشته باشند، ما به روایات آنها مع الضمیمه عمل می کنیم و نه منفردا.

* آیا اشکال مورد نظر دوباره در این پاسخ شیخ طوسی عود نمی کند؟

چرا و بهتر است که در اینجا همان جواب اوّل از گروه سوم داده شود، یعنی گفته شود که ما به روایات راویان موثّق یعنی (متحرّز از کذب) عمل می کنیم.

* آن وقت عدالتی را که شیخ در راوی شرط می داند چه می شود؟

عدالتی را که ایشان در راوی شرط می داند، غیر از عدالتی است که در شهادت لازم است.

* دلیلتان بر مدّعای فوق چیست؟

مطلبی است که در حاشیه معالم (ص 201) به نقل از ملا صالح مازندرانی آمده است که:

المستفاد من کلام الشیخ فی العدّه، انّ العداله المعتبره فی الرّوایه، غیر العداله المعتبره فی الشّهاده، فانّه قال الرّاوی ان کان مخطئا فی بعض الاقوال او فاسقا فی بعض افعال الجوارح و کان ثقه فی روایته متحرّزا فیها عن الکذب فانّ ذلک لا یوجب ردّ خبره و یجوز العمل به، لانّ العداله المطلوبه فی الرّوایه حاصله و انما الفسق با افعال الجوارح یمنع من قبول شهادته و لیس بمانع من خبره.

* حاصل هفتمین اشکال بر مدّعای شیخ طوسی چیست؟

این است که: بله بزرگان شیعه به اخبار کتب معروفه عمل کرده اند، لکن مجرّد عمل، معیار و دلیل بر حجیّت خبر واحد نیست. چرا؟ زیرا که در باب عمل دو چیز معتبر است: 1- اصل العمل 2- وجه العمل. حال در مسئله مورد بحث ما وجه العمل معلوم نیست، چرا که شاید عمل اصحاب به اخبار مزبور به خاطر تواتر آنها و یا وجود قرائن قطعیّه در کنار آنها یا حجّت دانستن خبر واحد بوده باشد و هکذا من الاحتمالات. و لذا: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، پس شما نمی توانید در اثبات حجیّت خبر واحد به عمل الاصحاب تمسّک نمائید.